قال "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام إن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعت يدها على مجموعة من الشركات والجهات، التي "تضارب" على الليرة السورية، حسب وصفه.
وذكر المصرف في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الأحد أن التغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة السورية، دفعت المصرف لاتخاذ مجموعة من الإجراءات "في محاولة إلى إعادة الاستقرار" لليرة.
وأضاف أن "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية قامت بالعديد من المهمات في مختلف المحافظات وتحديداً محافظات دمشق وحماة وحلب والتي أسفرت عن وضع يدها على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة السورية".
وأشار إلى "مصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأمريكي"، مضيفاً أنه "يستمر بعملية تدخل متعددة الأوجه وصولاً إلى إعادة سعر الصرف في سوق القطع إلى مستويات توازنية سابقة".
وتأتي حملة النظام الأمنية ضد بعض الشركات والجهات بحجة "المضاربة" على الليرة، في وقت تشهد به العملة السورية انهياراً قياسياً، إذ تجاوز سعر صرف الليرة 3300 أمام الدولار الأمريكي الواحد.
ويعاني النظام السوري من أزمة اقتصادية خانقة، -نتيجة تكريس موارد البلاد في حربه ضد السوريين- تتمثل بانهيار الليرة وارتفاع الأسعار وشح المحروقات والغاز والكهرباء، الأمر الذي دفعه في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي إلى إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة سورية.
