أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنّظام السوري قراراً بوقف الدوام في الدوائر والمؤسسات الرسمية، إثر ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس "كورونا"، وتفاقم أزمة المحروقات في البلاد.
وذكرت وكالة "سانا" إنّ قرار رئيس وزراء النظام "حسين عرنوس" يتضمن إيقاف الدوام في الجهات العامة "التي لا يؤثر تعليق عملها على النشاط الاقتصادي والإنتاجي أو في الخدمات المقدمة للمواطنين".
وينص القرار على "خفض نسبة دوام العاملين إلى الحدود تضمن استمرار الجهة العامة بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لحسن أداء تلك الجهة"، ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى 15 نيسان/ أبريل الحالي.
وزعمت الوكالة القرار يأتي "متابعةً لجهود الحكومة لضمان استثمار الموارد المالية والبشرية في ظل ظروف التي يمر بها البلد من آثار العقوبات الاقتصادية، وتداعيات فيروس كورونا".
وكانت وزارة التربية التابعة للنظام أعلنت يوم السبت الماضي إنْهاءِ الدوامّ في بعض الصفوف المدرسية، وتعليقه في صفوف أخرى، وقررت تقديم موعد امتحانات الصفوف الانتقالية وتقليصه إلى 4 أيام فقط.
كما أعلنت كل من وزارات التعليم العالي، والسياحة، والصناعة، والعدل، تعليق الدوام في عدد من المعاهد والدوائر التابعة لها لمدة أسبوعين، دون أن تحدد أسباب هذه الخطوة.
وجاءت هذه القرارات في ظل أزمة كبيرة في المواصلات تشهدها المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، بسبب شح المحروقات، ممّا أدى إلى شللٍ شبه تام لمفاصل الحياة، حيث بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تُظهر انْعِدام الحركة بشكلٍ كامل في حماة واللاذقية وبعض المدن الأخرى.
وفي الوقت ذاته، نشرت صفحات موالية للنظام صوراً تُظهر وقوف مئات السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في حلب ودمشق وحمص، وذلك في محاولةٍ من الأهالي للحصول على كميات المحروقات المخصصة لهم.
يُذكر أنّ المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام تشهد أزماتٍ اقتصادية ومعيشية كبيرة تتفاوت حِدتها بين الحين والآخر، حيث يضطر الأهالي وبشكل يومي للوقوف في طوابير أمام الأفران ومحطات الوقود ومراكز توزيع المواد الأساسية المحصورة بـ"البطاقة الذكية"، وسط تصاعدٍ في عدد الإصابات بفيروس"كورونا"، واستمرار تعنت النظام ورفضه الانخراط في المسارات السياسية التي من شأنها حل هذه المشكلات.
