أعلنت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام السوري تعليق استيراد أجهزة الهواتف المحمولة "حتى إشعار آخر"، بحجة التوجه لاستيراد المواد الأساسية الأكثر احتياجاً.
وذكرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة النظام أن قرار تعليق استيراد الهواتف الخلوية جاء بعد التأكد من توفر أجهزة لجميع المشتركين الحاليين أو الراغبين في الاشتراك.
وأضافت في بيان أن "الأجهزة الخلوية تتوافر أكثر بثلاثة أضعاف من عدد المشتركين الحاليين، لذلك فإن استيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين تعد أولوية".
وزعم البيان أن "الهيئة ستعمل ما يلزم من أجل السماح لأصحاب الأجهزة الخلوية القادمة من الخارج بالتصريح عن أجهزتهم التي عملت على الشبكة السورية حتى تاريخ 18 من الشهر الجاري".
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديد إجراءات عبر الحدود، بحيث سيتم السماح للقادمين باستخدام أجهزتهم المحمولة لمدة 30 يوماً، بشرط التعريف عنها لدى دخولهم من المطارات أو منافذ حدودية، على أن تصدر التعليمات اللازمة بهذا الخصوص في وقت لاحق.
تجدر الإشارة أن هذا القرار يأتي في وقت تشهد به الليرة السورية انهياراً كبيراً، حيث لامس سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية حاجز الـ5000.
