كشفت وسائل إعلام موالية للنظام السوري عن تقديمه تسهيلات للأطباء الموجودين في مناطق سيطرته، بهدف استقطابهم للخدمة العسكرية.
وقال نقيب أطباء سوريا، "كمال عامر" لوكالة "سانا" الموالية للنظام السوري إن "فرز الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية سيكون في المشفى أو المركز الطبي الذي يرغب به فور التحاقه بالخدمة الإلزامية".
وأوضح أن "إدارة الخدمات تعهدت بتطبيق المادة السابعة من قرار الهيئة السورية للاختصاصات الطبية الخاص بسنة الامتياز، والتي تنص على اعتبار السنة الميلادية الأولى في الخدمة الإلزامية معادلة لسنة الامتياز".
وأشار "عامر" إلى أنه "سيتم إنهاء الخدمة الإلزامية دون الاحتفاظ بالطبيب الملتحق من الآن فصاعداً، وذلك بناء على كتاب إدارة الخدمات الطبية العسكرية الموجه لنقابة أطباء سوريا".
من جهته اعتبر الطبيب "محمد خير العمر" أن " هدف العرض المقدم من قبل النظام السوري للأطباء هو إجبارهم على البقاء وعدم التفكير بالهجرة بعد تخرجهم، بسبب خشيتهم من الذهاب للخدمة العسكرية من خلال قضاء خدمتهم في مشافي النظام".
وأضاف في حديثه لـ"نداء بوست" أنه "لا يمكن مقارنة راتب الأطباء في مناطق النظام السوري بأي منطقة في العالم، حيث يقدر راتب الطبيب ب20 دولاراً شهرياً، لذلك فإن العرض المقدم من قبل النظام بخصوص الخدمة العسكرية لن يغري الأطباء بالبقاء".
ولفت إلى أن "هناك هجرة يومية من قبل الأطباء عن طريق لبنان إلى تركيا والصومال وأوروبا وحتى إلى مناطق الشمال السوري، بسبب ارتفاع رواتب الأطباء بعشرات الأضعاف عن الأجر الذي كانوا يتقاضوه في مناطق النظام السوري".
وكانت الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، أصدرت في تموز/يوليو عام 2018 قراراً تنظيمياً ينص على إضافة سنة ميلادية على سنوات التدريب، وتسمى هذه السنة سنة امتياز.
وبموجب القرار، ستكون الخدمة الإلزامية للطبيب ضمن المشافي التابعة لوزارة الدفاع بحكومة النظام السوري، وكل طبيب في محافظته أو أقرب مشفى إلى مكان سكنه، لمدة سنتين ونصف دون الاحتفاظ بالطبيب.
يذكر أن "نداء بوست" كشفت عن موجة هجرة للأطباء في السويداء إلى الصومال بسبب تدني أجورهم، وتعرضهم لتهديدات أمنية، حيث يقدر راتب الطبيب ب50 ألف ليرة سورية، بينما يقدر راتبه في الصومال ب10 مليون ليرة سورية.
