أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن النظام السوري صادر بشكل غير قانوني منازل وممتلكات المعارضين له في كل من إدلب وحماة، بعد أن اضطروا للفرار إثر الهجمات العسكرية التي شنها النظام وروسيا.
وفي تقرير نشرته اليوم الخميس، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها قابلت 6 أشخاص، 5 منهم أكدوا أن النظام السوري استولى على أراضٍ يملكونها أو تعود لأقاربهم المباشرين في محافظتي إدلب أو حماة.
وأشارت المنظمة إلى أن أحد الأشخاص من مدينة مورك بريف حماة الشمالي، دفع 5 آلاف دولار لعنصر في ميليشيا "قوات النمر" من أجل استعادة أرضه.
وأوضحت "رايتس ووتش"، أن عمليات "السرقة" شملت "الأراضي المزروعة والمستخدمة لزراعة الفستق الحلبي، والقمح، وأشجار الزيتون، وأنواع أخرى من المحاصيل".
وقال ثلاث اشخاص إن لجنة أمنية مكونة من المخابرات العسكرية التابعة للنظام، و"الجمعيات الفلاحية التعاونية"، وأعضاء ميليشيا موالية للنظام كانوا مسؤولين عن الاستيلاء على أراضيهم ثم تأجيرها.
ووفقاً للمنظمة، فإن من قابلتهم، كلهم مطلوبين للنظام بقضايا مختلفة، مثل الانشقاق عن النظام، والمشاركة في التظاهرات السلمية.
وشدد الأشخاص على أن لديهم أو لدى والديهم صكوك ملكية للأراضي، لكن ثلاثة منهم فقدوا وثائقهم الشخصية عندما فروا أثناء "الهجوم العسكري أو بسبب الهجمات أو المداهمات على منازلهم".
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد ذكرت في تقرير صادر عنها في 11 شباط / فبراير الماضي، أن المزادات العلنية أسلوب إضافي من أساليب النظام السوري للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه.
ورصدت الشبكة ما لا يقل عن 22 إعلان لمزادات علنية شملت قرابة 134 قرية وبلدة في محافظة حماة، و88 قرية وبلدة في محافظة إدلب، وتبلغ مساحة هذه الأراضي ما يقارب 400 ألف دونم.
