بدأت إيران مؤخراً بمراجعة ملف المجنسين من الميليشيات الإيرانية في سوريا، والقاطنين في دمشق وريفها، بعد أن زادت روسيا من نشاطها في القصر الجمهوري لفتح الملف المذكور والتدقيق في بيانات جميع الأجانب المجنسين في البلاد خلال العامين الماضيين.
وذكر مصدر خاص لـ "نداء بوست"، أن إيران بدأت بدراسة ملف المجنسين مجدداً، إذ تعمل على تدقيق الأسماء، وتسوية أملاك ووثائق الأشخاص الذي مُنحوا الجنسية، وسد أي ثغرات بهذا الخصوص، بإشراف فريق من الخبراء، وبتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية في النظام السوري.
وأفادت المصادر أن عدد الأشخاص المجنسين في سوريا خلال العامين الماضيين من الميليشيات الإيرانية يفوق 18 ألف شخص، الغالبية العظمى منهم نُقلوا من باكستان وأفغانستان واستوطنوا في دمشق.
ومنحت الجنسية لهؤلاء المقاتلين، بإشراف مباشر من "الحرس الثوري الإيراني"، وبتعاون مع وزارة الداخلية في النظام، بمعزل عن مكتب الأمن القومي الذي تهيمن عليه روسيا.
وفي وقت سابق، تسربت وثيقة صادرة عن حكومة النظام السوري، وموقعة بتاريخ 12/9/2019 ، تثبت تجنيس النظام للآلاف، بينهم فلسطينيون ولبنانيون وعراقيون وإيرانيون وروس.
وتضمنت الوثيقة إقراراً بتجنيس "عبدالحميد دشتي" عضو البرلمان الكويتي، و"عبدالمحسن شيرازي" معاون رئيس الملحقية الثقافية لإيران بدمشق والضابط الإيراني "محمد رضا عبادي"، إضافة إلى عائلة "حسين شيخ الإسلام" السفير الإيراني الأسبق بسوريا، وعائلة شقيقه "موسى شيخ الإسلام" وكذلك 4 أفراد من عائلة "الخرافي" الكويتية.
وحملت الوثيقة موافقة على تجنيس عدد من الفلسطينيين والأجانب الذين كانوا قد تقدموا بطلبات خلال العامين 2018 و 2019، معظمهم عائلات ومقاتلو ميليشيات اللجان الشعبية الفلسطينية (جماعة أحمد جبريل) التي تقاتل إلى جانب النظام السوري.
