أعلنت الأحزاب التركية المعارضة (تحالف الأمة) يوم أمس الإثنين، عن الوثيقة المشتركة بشأن السياسات التي ستتبعها في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وتتألف الوثيقة من 244 صفحة، وتضم تسعة عناوين رئيسية و75 عنواناً فرعياً، وتستعرض قضايا تتعلق بالقانون والقضاء، وإدارة البلاد ومكافحة الفساد والشفافية، والاقتصاد والابتكار، والتحول الرقمي، والسياسات الخارجية والدفاع والأمن والهجرة.
وخصصت الوثيقة ثلاث صفحات للحديث عن القضية السورية واللاجئين السوريين، وكيفية التعامل مع هذا الملف في حال الوصول إلى السلطة.
ووفقاً للوثيقة فإن المعارضة التركية ”تريد ضمان عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن، وفقاً للقانون المحلي التركي والدولي”.
وأشارت إلى أن ذلك سيتم بـ”التعاون مع المؤسسات الدولية و”الإدارة السورية” والسوريين الموجودين في تركيا بجهودها لإعادتهم إلى مناطقهم”.
كما ”ستعمل المعارضة بجهد لبدء حوار مكثف مع جميع الأطراف المعنية التي تمثّل مختلف شرائح الشعب السوري، والنظام باستثناء الجماعات الإرهابية، لإحلال سلام دائم في إطار قرارات الأمم المتحدة، ودعم جهود الحل السياسي للأمم المتحدة، وخاصة القرار 2254، لحماية وحدة أراضي تركيا وعودة اللاجئين، بالإضافة إلى دعم مشاركة رجال الأعمال الأتراك في إعادة الإعمار والاستثمار في سورية”.
كذلك ستعمل المعارضة على إعادة هيكلة المؤسسات المتعلقة بطالبي اللجوء، ولا سيما مديرية إدارة الهجرة، وتعزيز البنى التحتية لإدارتها وموظفيها، ومراجعة قانون الأجانب والحماية الدولية.
ومن ضمن الخطط التي تحدثت عنها الوثيقة ”تضييق نطاق منح الجنسية الاستثنائية من خلال مراجعة القانون ذي الصلة والتشريعات الثانوية، بالإضافة لإنهاء منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات أو سندات الدين الحكومية أو صناديق الاستثمار أو فتح وديعة بالعملة الأجنبية أو حساب تقاعد خاص”.
وستعيد المعارضة فحص الإجراءات السابقة المتعلقة بمنح الجنسية، وستسحب الجنسية من الذين يتبين أنهم قدموا بيانات وثائق كاذبة، وستتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ضد المعنيين في حالة اكتشاف خطأ إداري.
