كشفت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية "أفريل هاينس" السرية عن تقرير عملية اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، الذي قتل داخل سفارة بلاده في مدينة إسطنبول التركية آواخر عام 2018.
وتضمن التقرير الذي اطلع عليه فريق التحرير في "نداء بوست" وترجمه إلى اللغة العربية اتهاماً مباشراً لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بأنه وافق على عملية في إسطنبول هدفها اعتقال أو قتل الصحفي "جمال خاشقجي".
وأفاد التقرير بأن مستشار رئيسي لـ "ابن سلمان" بالإضافة إلى رجال من الحماية الخاصة (عددهم 7) شاركوا في العملية، وسبق لهم أن قاموا بإسكات معارضين في الخارج، ويطلق عليهم اسم "قوة التدخل السريع RIF "، وهي مجموعة فرعية تتبع للحرس الملكي السعودي مهمتها الدفاع عن ولي العهد، ولا تأتمر إلا بأوامره.
واعتبر التقرير أن ولي العهد السعودي سيطر بشكل مطلق على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة منذ عام 2017، وبالتالي من المستبعد أن يكون تنفيذ العملية قد تم دون إذن "بن سلمان".
وأوضح التقرير أن "سعود قحطاني" رئيس المركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية المرتبط بالديوان الملكي كان من ضمن فريق الاغتيال المؤلف من 15 عضواً، والمستشار "القحطاني" منذ منتصف عام 2018 لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد.
وأشار التقرير إلى أن "بن سلمان" كان يعتقد أن "خاشقجي" يشكل تهديداً للمملكة وأيد على نطاق واسع استخدام تدابير "عنفية" إذا لزم الأمر لإسكاته.
وأورد التقرير 21 اسماً يعتقد أنهم شاركوا أو علموا بعملية "خاشقجي" بينهم "سعود القحطاني" و "ماهر مطرب" و "بدر العتيبة" و "وليد الشهري" و "نايف العريفي" و "محمد الزهراني" و "صلاح الطبيقي".
وتعتزم وزارة الخارجية الأميركية فرض حظر دخول إلى الولايات المتحدة على أي مسؤول سعودي، يشارك في قمع وملاحقة صحفيين ومعارضين في بلاده وخارجها، ومراقبتهم واستهدافهم.
وبحسب تقرير صادر عن "نيويورك تايمز" فإن الكثير من الأدلة حول قضية مقتل "خاشقجي" لا تزال سرية، خاصة تسجيلات مقتل الصحفي السعودي وتقطيع أوصاله داخل القنصلية في إسطنبول، الذي استطاعت الاستخبارات التركية أن تلتقطه حينها.
وبناء على التقرير فقد أكدت الخارجية الأمريكية أنها تعتزم منع 76 شخصياً سعودياً من الدخول إلى الأراضي الأمريكية، يُعتقد أنهم على صلة بمقتل "خاشقجي".
