نداء بوست-ريحانة نجم-بيروت
على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقية التي يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان نتيجة الأوضاع الاقتصادية والانهيار المالي والمعيشي الحاصل في البلد منذ العام 2019 ويتدهور يوماً بعد يوم، تزداد الضغوطات الاجتماعية والسياسية على هؤلاء اللاجئين، بهدف إعادتهم إلى بلادهم.
وأهم هذه الضغوطات التشدد في آلية منح الإقامات القانونية المفروضة على اللاجئين بموجب شروط الأمن العام اللبناني، وطلب أموال هائلة ببعض الأحيان، ناهيك عن المماطلات التي تحصل، وحجز الأوراق الثبوتية لبعض اللاجئين لفترات طويلة، أضف إلى ذلك، تعرّض بعض اللاجئين السوريين إلى التوقيفات التعسفية بحجة البحث عن من تصفهم القوى الأمنية “إرهابيين”، وأحياناً بحجة البحث عن مطلوبين، وما يتعرّض له هؤلاء الموقوفين من مضايقات أثناء التوقيف.
كما عمدت بعض المصارف اللبنانية إلى إغلاق الحسابات المصرفية لعدد من المنظمات المحلية المعنية بإغاثة اللاجئين السوريين، وفرضت على بعضهم شروطاً تعجيزية، من أجل تخفيف تقديماتها ومساعداتها لهؤلاء اللاجئين للضغط عليهم من أجل إعادتهم إلى بلدهم.
وهنا لا بد من الإشارة إلى ارتفاع حدة الخطابات العنصرية والكراهية ضد اللاجئين السوريين، سواء من المسؤوليين أو من المواطنين اللبنانيين، باعتبار أنّهم (أي اللاجئين أساس الأزمات التي يعاني منها البلد).
وأمس عبّر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، عن رفضه الكلي لبقاء اللاجئين السوريين في لبنان وعدم عودتهم إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة.
وقال خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، إن “الدولة السورية (النظام السوري) تمد يدها للتعاون في هذا الملف”، لافتاً إلى أن “خطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 ألف لاجئ شهرياً.
وكان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي هدّد في وقت سابق بإعادة اللاجئين السوريين إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع بلاده في تأمين عودتهم إلى سوريا، وقال ميقاتي -أثناء إطلاق “خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023”- إنه “بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم تعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية”.
ودعا المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم.
ويؤوي لبنان حوالى 1.5 مليون لاجئ سوري بحسب التقديرات الرسمية، أي ما يناهز ثلث سكان البلد الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية والذي بات عاجزا عن تأمين الخدمات الأساسية لمواطنيه، بما في ذلك الكهرباء والوقود.
