أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالن" أن انتهاكات النظام السوري و"قسد" هي السبب الرئيس لأزمة الهجرة نحو أوروبا، والعائق الأول أمام عودة السوريين إلى بلادهم.
جاء ذلك خلال مشاركته يوم أمس الثلاثاء بندوة افتراضية نظمها مركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التركي "سيتا"، حول "التوافق بشأن اتفاقية إعادة القبول الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/آذار 2016".
وقال "قالن": "إن الحرب في سوريا والتي مضى عليها 10 أعوام هي السبب الجذري لأزمة الهجرة، وأكبر مشكلة بالوقت الحالي هي الفشل في ضمان العودة الآمنة للسوريين بسبب ممارسات "قسد" والنظام، وإذا لم يتم القضاء على السبب الجذري، فلا يمكن إيجاد حل دائم لتلك الأزمة".
وأضاف: "تؤّمن تركيا داخل حدودها خدمات الإيواء والغذاء والرعاية الطبية لحوالي 4 ملايين لاجئ، كما أن هناك عدد يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين نازح بالجانب السوري المحاذي لحدودنا، وبذلك نرى أننا نتكفل بمسؤولية ما يقرب من 10 ملايين سوري".
وشدد على أن "أزمة اللاجئين موجودة وملايين البشر في حالة انقطاع عن أوطانهم، ولا يمكن الحفاظ على الوضع الراهن عندما تكون هناك حاجة لحل دائم"، مضيفاً: "لذلك، فإن الدول التي تنظر للأمر على أنه سيحل بمجرد منح تركيا عدة مليارات من اليورو، هم على خطئ".
واعتبر المتحدث الرئاسي أن الدول الأوربية لا تنظر إلى هذه المشكلة على أنها "ملحة" بسبب البعد الجغرافي عنها، معرباً عن أمله في أن تقدم قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها الأسبوع المقبل التزاماً بإيجاد حل دائم لأزمة الهجرة.
وأشار "قالن" إلى أنه "من الممكن بناء على نتائج القمة العمل معاً لتقاسم العبء التركي، وتأمين عودة آمنة إلى سوريا"، مؤكداً أن العودة الطوعية الكريمة تتطلب جهوداً جماعية من جميع الدول بما في ذلك تركيا والاتحاد الأوروبي، وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا وإيران.
وانتقد استخدام بعض الدول الأوربية القوة لصد اللاجئين وعدم اتخاذ بروكسل موقفاً من ذلك، مؤكداً أن ذلك يمثل انتهاكاً لجميع قرارات الأمم المتحدة ولقيم الاتحاد الأوروبي، ولكافة الاتفاقية ومن بينها اتفاقية إعادة القبول المبرمة مع تركيا.
وفي عام 2016 أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع تركيا، تقضي بمنع عبور المهاجرين "غير الشرعيين" نحو اليونان، مقابل تقديم مساعدات مالية للاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية، إلا أن أنقرة تؤكد أن الجانب الآخر لم يلتزم بتعهداته وتطالب بإيجاد حل جذري للأزمة الهجرة.
جدير بالذكر أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" أكد في تصريح صحفي يوم أمس على رغبة بروكسل بتجديد اتفاقية الهجرة مع تركيا، مشيراً إلى أن قادة الاتحاد سيناقشون الشهر الحالي الاتفاق ومن ثم سيتم بحث إمكانية تجديده مع الجانب التركي.
