اتخذت الحكومة الدنماركية قراراً بتجريد عشرات اللاجئين السوريين، من تصاريح إقامتهم مع الطلب منهم العودة إلى العاصمة السورية دمشق.
وكشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن "الدنمارك أصبحت إحدى أول الدول الأوروبية التي تجرد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم"، موضحة السبب بأن "دمشق باتت آمنة ويمكن العودة إليها".
وأفاد وزير الهجرة الدنماركي “ماتياس تسفاي”، أنه “تم سحب تصاريح 94 لاجئا سوريا، موضحاً أن بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا”.
ولفت "تسفاي" في حديثه “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت،ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية"،مضيفاً "ستمنح الناس الحماية طالما كانت هناك حاجة إليها".
ودعا المتحدث باسم الحزب الليبرالي الدنماركي "مادس فوغليد" الأحد الماضي إلى الضغط على الحكومة الدنماركية لإجراء حوار مع النظام السوري، ومطالبته باستعادة السوريين "بضمانات".
وبحسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت الدنمارك عليها، فلا يمكن العمل بشكل جزئي على إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى سوريا بالقوة.
وفي شباط/ فبراير 2019 أعلنت دائرة الهجرة الدنماركية إنها ستختار عدداً من ملفات طالبي اللجوء من أجل تقييم ما إذا كانت هناك أسباب لمنح تصاريح الإقامة للسوريين، خاصة للقادمين من محافظة دمشق التي تقع تحت سيطرة النظام.
جدير بالذكر أن عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك يبلغ 19 ألفاً و700 لاجئ وذلك بحسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتتبنى حكومة البلاد موقفاً مناهضاً للمهاجرين، وقد أعلنت في العديد من المرات عن رغبتها بنقلهم إلى جزيرة "ليندهولم" غير المأهولة.
