رفضت الحكومة الدنمركية مقترحاً قدمه الحزب "الليبرالي" المعارض، يدعو للتواصل مع نظام الأسد، والاتفاق معه على إعادة اللاجئين السوريين الذين رفضت طلباتهم إلى سوريا.
وذكرت صحيفة"يولاندس بوستن" الدنماركية أن مقرر الشؤون الخارجية "راسموس ستوكلوند" اعتبر أن قبول الاقتراح "سيرسل إشارة خاطئة تماماً بأننا ننظر إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد على أنه المنتصر في سوريا".
وكان المتحدث باسم الحزب الليبرالي "مادس فوغليد" دعا يوم الأحد الماضي إلى الضغط على الحكومة الدنماركية لإجراء حوار مع النظام السوري، ومطالبته باستعادة السوريين "بضمانات".
وفي وقت لاحق نشر "فوغليد" بياناً أكد فيه أن "بشار الأسد دكتاتوري إجرامي يجب أن يذهب إلى محكمة الجنايات الدولية، وإذا كانت إعادة اللاجئين تتحقق فقط من خلال الاعتراف به، فلا يمكن ذلك، وعلينا إيجاد حلول أخرى".
وبحسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت الدنمارك عليها، فلا يمكن العمل بشكل جزئي على إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى سوريا بالقوة.
وفي شباط/ فبراير 2019 أعلنت دائرة الهجرة الدنماركية إنها ستختار عدداً من ملفات طالبي اللجوء من أجل تقييم ما إذا كانت هناك أسباب لمنح تصاريح الإقامة للسوريين، خاصة للقادمين من محافظة دمشق التي تقع تحت سيطرة النظام.
جدير بالذكر أن أن عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك يبلغ 19 ألفاً و700 لاجئ وذلك بحسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتتبنى حكومة البلاد موقفاً مناهضاً للمهاجرين، وقد أعلنت في العديد من المرات عن رغبتها بنقلهم إلى جزيرة "ليندهولم" غير المأهولة.
