اتخذت الحكومة السورية المؤقتة جملة من القرارات بهدف "تحسين الواقع الأمني" شمال غربي سوريا، وذلك خلال اجتماع أمني طارئ مع التشكيلات العسكرية للمعارضة السورية، لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، عقب انفجار أربع سيارات مفخخة في نقاط متفرقة بريف حلب خلال أسبوع واحد.
وأفاد رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" في تغريدة عبر "تويتر" بأن القرارت تمثلت بـ"تفعيل عمل اللجان الأمنية المركزية والفرعية، وإحالة القضايا المتعلقة بالأعمال الإرهابية إلى القضاء العسكري".
ووفقاً لـ "مصطفى" فإن القرارت تضمنت أيضاً "إنزال أشد العقوبات بحق مرتكبيها، وتشديد الإجراءات لضبط الحدود الداخلية ومكافحة التهريب، ومحاسبة المقصرين".
وأضاف "مصطفى" أن الاجتماع الأمني عُقد بمشاركة قادة فيالق الجيش الوطني السوري، وقادة الشرطة العسكرية والقضاء العسكري.
وخلال الأسبوع الجاري انفجرت أربع سيارات مفخخة في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي، وتوزعت على عفرين وإعزاز، والباب، وبزاعة، ما أدى لمقتل 19 شخصاً وإصابة العشرات بجروح.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد حمّلت حزب العمال الكردستاني "PKK" مسؤولية الوقوف وراء التفجيرات الأخيرة، كما أكد الائتلاف الوطني السوري أن "نظام الأسد وحلفائه من الميليشيات الإيرانية وميليشيات PYD"، هم من يقفون وراء "الجرائم الوحشية"، حسب بيان رسمي صدر عنه.
وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية "نيد برايس" التفجيرات "الإرهابية"، وأعربت عن "القلق العميق" إثر تكرار الهجمات في شمال غربي سوريا بواسطة السيارات الملغمة.
