أعلنت الحكومة السورية الموقتة اليوم الاثنين عن اتخاذ إجراءات أمنية جديدة، للحدّ من عمليات التفجير في شمالي سوريا، من ضمنها قمع عمليات التهريب، عبر "خطوط الرباط"، وتشديد الحراسة والرقابة ليلاً ونهاراً ضمن مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.

وذكرت الحكومة المؤقتة في بيان لها، أن الإجراءات تتضمن اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لقمع عمليات التهريب، ورفع السواتر الترابية اللازمة، و"حفر الخنادق في الأماكن التي تتطلب ذلك ".

وتضمنت الإجراءات أيضاً، "إصدار التعليمات اللازمة للتعامل بشدة وحزم من هذه الظاهرة (التهريب)"، واتخاذ كافة التدابير العسكرية تجاه المركبات والآليات التي تحاول عبور "خطوط الجبهات" بعد تحذيرها.

وتقضي القرارات الجديدة بإحالة كل من يستاهل في تطبيق الإجراءات، أو يتعامل مع المهربين، إلى القضاء، وتسيير دوريات مشتركة من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية والجيش الوطني داخل المدن والبلدات.

ووفقاً للبيان، سيتم تعزيز الحواجز ونقاط التفتيش ضمن المدن والبلدات، وتعزيز دور القضاء العسكري وإحالة مرتكبي "الجرائم الإرهابية"، والمتعاونين معهم إلى المحاكم العسكرية بتهمة "الإرهاب والعبث بأمن المناطق المحررة".

يذكر أن القرارات المُعلن عنها من قبل الحكومة المؤقتة، جاءت بعد أيام من اجتماع موسع ضم الحكومة، وقادة الفيالق في الجيش الوطني السوري، ومدراء الشرطة العسكرية والقضاء العسكري، بهدف دراسة الملف الأمني شمالي سوريا، بعد تكرار عمليات التفجير والاغتيال.