أعلنت الحكومة الدنماركية عزمها وضع خطط لوقف إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لهذه السياسة.
وصرح وزير الهجرة والاندماج كار ديبفاد لصحيفة “ألتنجيت” الإلكترونية اليوم الأربعاء (25 يناير/كانون الثاني)، إن الأحزاب في الحكومة الجديدة، التي تم انتخابها في شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لديها وجهات نظر متباينة بشأن كيفية التعامل مع طلبات اللجوء في دولة ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وتوصلت إلى حل وسط بشأن هذا الأمر.
وكجزء من الاتفاق، لايتم الآن إجراء مفاوضات بشأن إقامة مركز في رواندا، وقبل الانتخابات، سعت حكومة رئيس الوزراء ميته فريدركسن جاهدة لدفع الخطط الخاصة برواندا إلى الأمام.
وكان هذا يعتبر واحداً من مشاريعها الكبيرة ولكن الأحزاب اليسارية الداعمة لها في ذلك الوقت عارضت بشدة هذه الخطط، غير أن أغلبية في البرلمان الدنماركي أقرت قانونا في شهرحزيران/ يونيو، عام 2021 يجعل إقامة مراكز لجوء في بلدان أخرى ممكنا.
وسمح القانون للسلطات بنقل طالبي اللجوء إلى دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يتعين عليهم انتظار التعامل مع طلباتهم في الدنمارك. ولاتزال فريدريكسن تترأس الحكومة، ولكنها لم تعد حكومة أقلية تضم الحزب الديمقراطي الاجتماعي فقط.
ويتكون الائتلاف الحالي من حزب فينستر الليبرالي وحزب المعتدلين المنتمي لتيار الوسط، وفي مقترحاتهم الحكومية، التي تم تقديمها في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وبدلاً من ذلك، لم تشر الأحزاب الثلاثة إلى رواندا، كتبوا فقط أنه يجب إنشاء مركز استقبال خارج أوروبا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أو عدد من البلدان الأخرى.
