وافقت المحكمة الجنائية الدولية يوم أمس الجمعة على فتح تحقيق في "جرائم حرب محتملة"، من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وأصدرت المحكمة قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، وأن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب "الأيام الستة" عام 1967.
وقالت المحكمة في نص القرار الصادر عنها إن "المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل.. في الأراضي الفلسطينية، وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967".
ورحب وزير العدل الفلسطيني "محمد فهد الشلالدة"، بقرار المحكمة الجنائية، واصفاً إياه بـ"التاريخي".
وذكر "الشلالدة" أن "القرار يتمتع بقيمة قانونية هامة جداً، وهو قرار تاريخي "لأنه يترتب عليه أن تشرع المحكمة فوراً في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق السكان المدنيين والأعيان المدنية على الأرض الفلسطينية المحتلة".
ولاقى القرار ترحيباً واسعاً من قبل المسؤولين الفلسطينيين البقية، ومنهم رئيس الوزراء "محمد اشتيه" ووزير الخارجية "رياض المالكي".
من جانبها رفضت إسرائيل قرار المحكمة الجنائية، واعتبر المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة "جلعاد اردان" في بيان أصدره مساء الجمعة، أن القرار "يقوض القدرة على الدفاع عن المدنيين ضد الإرهاب".
وفي السياق ذاته أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" خلال تصريحات صحفية عن قلق بلادها الشديد من "محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين"، مضيفة أن واشنطن لديها "مخاوف جادة" حيال القرار.
وأصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً حول القرار، قالت فيه "نرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأضافت أن "القرار خطوة مهمة ذات مغزى من حيث قدرتها على ضمان محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية، وتحديد المسؤولين عنها".
