كشف البرلمان الأوروبي أمس الخميس، عن اعتماده مشروع قرار يعارض التطبيع مع النظام السوري قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي.
ويشير القرار إلى عدم وجود مصداقية للانتخابات الرئاسية للنظام السوري، ويدعم المطالب الديمقراطية للشعب السوري ووحدة البلاد.
ويحث القرار على توسيع العقوبات على النظام السوري وحلفائه، ليشمل المسؤولين الروس والإيرانيين، لافتاً إلى انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
ويعرب القرار عن القلق إزاء عدم إحراز أي تقدم في جهود الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بسبب موقف النظام السوري.
ويطالب القرار القوات الروسية والمليشيات الإيرانية و "حزب الله" اللبناني بسحب قواتهم من سوريا، معرباً عن أسفه لتقديم روسيا وإيران الدعم للنظام السوري في قمع الشعب المدني.
ويدين القرار الأوروبي التدخل الروسي الذي مهد الطريق لمقتل 6 آلاف و900 شخص بينهم ألفي طفل، بسبب الهجمات الجوية.
ويدعو القرار النظام السوري لإطلاق سراح نحو 130 ألف معتقل سياسي، والسماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في عموم سوريا.
جدير بالذكر أن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، أكد أول أمس الأربعاء، على أن "بشار الأسد" لن يتمكن من الانتصار في هذه الحرب، والسبيل الوحيد المستدام هو الحل السياسي.
