الباحث مهند الكاطع لـ”نداء بوست”: الأحزاب الكردية فشلت في إحداث مَرجِعيّة وطنية سوريّة لها

نداء بوست – حوارات – أسامة آغي

الكرد في سورية مكون من مكوناتها الوطنية، لكن الأحزاب السياسية الكردية، لم تحاول أن تطور موقفها السياسي، المرتكز على مفهوم دولة قومية كردية، إلى أن تكون جزءاً من المكونات السياسية الوطنية السورية، أي لم تحاول أن تجد مربعات تقاطُع وطنية واسعة مع باقي المكونات السياسية السورية.

"نداء بوست" التقى الباحث مهند الكاطع، المهتم بدراسة وضع المكون الكردي في سورية، فكان هذا الحوار:

"نداء بوست": أصدرتم كتاباً بعنوان (أكراد سورية.. التاريخ – الديموغرافية – السياسة). هل يمكنكم وثائقياً تحديد تواجُد المكون الكردي في الجزيرة؟ وهل هناك آثار تركها أكراد ينتمون للحضارات السورية القديمة في هذه المنطقة؟

IMG_20211208_104626_423
 

رقيمات الحضارات السورية والأكراد

يقول الباحث مهند الكاطع المنحدر من منطقة "القامشلي" في محافظة الحسكة السورية:

"دَعْني أبدأ من الشِّقّ الثاني للسؤال حول الموضوع الأركيولوجي للمنطقة والعلاقة مع الأكراد، الواقع أنه لا يوجد أي نقش، أو أثر، أو رقيم، أو نقش، من بين مئات الآلاف من الرقيمات المكتشفة لحضارات وادي الرافدين، ومختلف مناطق سورية، والهلال الخصيب، تشير من بعيد أو قريب إلى العلاقة مع الأكراد".

ويضيف الكاطع: "أما تواجُد الأكراد في الجزيرة، فإذا كان المقصود في الجزيرة هنا المصطلح الجغرافي (أي المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات)، فمصادر القرون الوسطى تحدد بدقة تاريخ عبور الأكراد لنهر دجلة باتجاه الشرق، ووصولهم إلى حدود ديار بكر في العصر العباسي، وتحديداً في الربع الأخير من القرن العاشر الميلادي".

ويوضح الكاطع: "أما الجزيرة السورية بحدودها الحاليّة، فأقدم المصادر والوثائق التي يمكن العثور عليها، تجعل وجودهم مرتبطاً ببداية القرن الثامن عشر الميلادي، وهؤلاء الذين نقصدهم، عبارة عن عشائر بدويّة رُحَّل، مثل "الميران" و"الهسنان" و"المليّة" و"الكيكية"، ينزلون في مواسم معينة من السنة للرعي في سهول الجزيرة، وبقي هذا حالهم حتى بداية القرن العشرين، وحتى تثبيت الحدود بين سورية وتركيا، ومنع انتقال العشائر الرُّحَّل العربية والكردية والتركمانية بين الحدود".

ويؤكد الكاطع أن العشائر الكردية قد تعرّبت ويعزو ماكس فون أوبنهايم ذلك إلى طول إقامتها بالحاضرة العربية، لذلك نلاحظ أن هذه العشائر اتخذت اللباس العربي والعادات والتقاليد ونمط العيش ذاته للقبائل العربية في المنطقة.

"نداء بوست": المكون الكردي مكون وطني سوري تمثله أحزاب ائتلفت بالمجلس الوطني الكردي. لماذا يريد حزب الاتحاد الديمقراطي طمس نشاط أحزاب المجلس؟ ما الفروقات السياسية بين الاتجاهين الكردييْنِ المذكوريْنِ؟

الأحزاب الكردية ومرجعياتها

يؤكد الباحث مهند الكاطع: "أنّ الأكراد في سورية جزء من الشعب السوري، هكذا ننظر إليهم، ودعني أتحفظ فقط على مسألة وصف المجلس الوطني الكردي بأنه يمثّل الأكراد، ربما الأصح أن نقول بأنه يدعي تمثيله، تماماً كما يفعل حزب الاتحاد الديمقراطي، وكما تفعل عشرات بل مئات الأحزاب والتيارات والتجمعات السورية، التي يزعم كل منها تمثيل الشعب السوري، أو جزء منه، دون أن يكون هناك اختيار لأي منهم من قبل الشعب".

 ويرى الكاطع أن الفروقات بين الأحزاب السياسية الكردية: "هي الفروقات السياسية الأساسية بين أحزاب المجلس الوطني الكردي من جهة، وحزب الاتحاد الديمقراطي من جهة أخرى، وتتمثل بالمَرجِعيّة السياسية لكِلا الاتجاهين، فالمجلس الوطني الكردي مَرجِعيّته مسعود البرزاني، والاتحاد الديمقراطي هو جزء عضوي من منظومة حزب العمال الكردستاني ومرجعيته قنديل، كذلك هناك طرف ثالث يتمثل في الحزب الديمقراطي الكردي التقدمي، الذي كان يتزعمه حميد حاج درويش والأجنحة المنبثقة عنه، وهؤلاء مرجعيتهم السليمانية وآل الطالباني".

ويرى الكاطع: "أنه وبالتالي، نجد أن المشترك بين جميع هذه الاتجاهات هو مرجعيَّتها الخارجية، وفشلها في إحداث مَرجِعيّة وطنية سورية لها".

مضيفاً: "ومن هنا تظهر الشكوك في مدى تمثيل هؤلاء لأكراد سورية ومصالحهم، فيما عدا ذلك، لا توجد فروقات سياسية جوهريّة بين تلك القوى".

ويعتقد الكاطع أن الأحزاب الكردية جميعها "خرجت من رحم الشعارات اليسارية، وجميعها تبنّى شعارات سياسية لا تناسب الواقع الكردي في سورية، وتطّور خطابها القومي بعد الثورة بصورة كبيرة، مع الاعتقاد بأنّ الواقع السوري المتأزم، ووجود ميليشيات كردية تلقت الدعم العسكري واللوجستي من النظام أولاً، ثم من أمريكا ثانياً، يشكّل فرصة ذهبية لأكراد سورية، لفرض أمر واقع جديد في مناطق سيطرتها، وانتزاع اعتراف بسيادتهم وإدارتهم الذاتية، على مناطق يشكل فيها الأكراد أقلية متواضعة جداً".

"نداء بوست": تحاول قوى سياسية كردية إضفاء صفة أكثرية للمكون الكردي السوري في منطقة الجزيرة. ما نسبة هذا المكون الحقيقية بالنسبة لعدد سكان المنطقة؟ وما نسبة الأكراد كمكون سوري قياساً لباقي المكونات؟ 

نسبة الأكراد ضئيلة في سورية

يطرح الكاطع رؤيته لنسبة الأكراد في سورية فيقول: "يشكّل الأكراد نسبة لا تتجاوز 27% من سكان محافظة الحسكة، وأقل من 5% في محافظة الرقة، مع عدم وجود أكراد البتةَ في محافظة دير الزور، أما في عموم سورية، فالأكراد -بما فيهم الأكراد المستعربون في دمشق وريف حماة، وكذلك الأكراد الذين تم تجنيسهم سنة 2011، نسبتهم تُشكِّل 5.23% من إجمالي الشعب السوري.

"نداء بوست": تطرح قوى كردية فكرة قيام نظام فيدرالي في سورية. لماذا تطرح هذه القُوى الفيدرالية؟ هل تحقق لها هذه الفكرة مطامح سياسية غير مُعلَنة؟ وهل سورية قابلة للفَدْرَلة؟

الفيدرالية في سورية مشروع كردي

يقول الباحث مهند الكاطع: "يتفرّد الأكراد، دون جميع المكونات والأقليات اللغوية والدينية في سورية، بطرح مشروع الفيدرالية كحل لمسألتهم في سورية، ويرى "المجلس الوطني الكردي" الذي يمثل أكبر عدد من هذه الأحزاب أنَّ "الضمان الفعلي لوحدة الدولة السورية ووحدة ترابها، هو الشكل الاتحادي الفيدرالي" ، في تقليدٍ أعمى لخطاب أكراد العراق، من دون النظر إلى الفرق الشاسع بين الوضع الكردي في العراق ونظيره السوري.

مضيفاً: "كذلك قامت ميليشيات الأمر الواقع التابعة لحزب PYD الفرع السوري لـ"حزب العمال الكردستاني" أكثر من مرة بإعلان صيغ مختلفة من الفيدرالية في مناطق سيطرتها".

لكن الكاطع يصف الخطاب السياسي والفكري الكردي بأنه: "يفتقر الخطاب إلى الوضوح في تحديد مطالبه، وغالباً ما تستخدم الأحزاب الكردية عدة مصطلحات وصيغاً ملتبسة لمطالبها، من دون مراعاة الشروط القانونية في هذه الصيغ والمطالب السياسية، التي يتم طرحها".

وبرأي الكاطع: "يهدف الأكراد من طرق الفيدرالية، إلى انتزاع اعتراف من باقي الفرقاء السوريين بخصوصية المناطق، التي يتواجد فيها الأكراد في شمال شرق سورية، بوصفها "مناطق كردية، أو (ذات أغلبية كردية)، وبالتالي المطالبة بحكم ذاتي أو فيدرالي على هذا الأساس، كما هو حاصل بالنسبة لأكراد العراق".

ويجد الكاطع بطروحات الأحزاب الكردية في سورية أنها: "خطوة كمقدمة فقط لأهداف مستقبلية، تتمثل بالانفصال عن سورية".

وبرأيه: فقد دأبت غالبية الأحزاب الكردية في سورية على تكرار مقولة القيادات الكردية في العراق، بأنها تسعى لحقوقها ضِمن وحدة البلاد الجغرافية، وأنها ضد فكرة التقسيم، ولا تسعى وراء الانفصال، وأن الانفصال ما هو إلا تُهمة ضدّ الأكراد، وشماعة تستخدم للتجييش ضدهم، بدوافع شوفينية عنصريّة".

لكن الكاطع يذهب إلى القول إنه: "مع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تحوّل العراق (بموجب المادة الرابعة من الدستور الجديد، الذي وُضع في عهد الاحتلال الأمريكي) من دولة مركزية إلى دولة فيدرالية، وكانت الذريعة التي يسوقها آنذاك الساسة العراقيون، الذين جلبهم الأمريكان، هي أن ذلك التحوّل يُبقي الأكراد العراقيين على درجة عالية من الحكم الذاتي غير المنقوص، ولا يعني الانفصال عن العراق، بل الحفاظ على وحدة الدولة العراقية".

ويوضح الكاطع: "لكن الأحداث التي جرت أخيراً عبر الاستفتاء الذي أجرته حكومة إقليم كردستان العراق، في 21 أيلول/ سبتمبر 2017، قد أثبتت، بعيداً عن النوايا الغامضة، أن الفيدرالية كانت مقدمة لنوايا تتعلق ببناء دولة كردية مستقلة، وإلغاء الشرعية المركزية عليها".

مضيفاً: "وبغض النظر عن أي نوايا، فإن الفيدرالية في دولة بسيطة مثل سورية غير قابلة للتطبيق، وتصطدم بعوائق دستورية وقانونية وجغرافية وديموغرافية أيضاً، وحتى لو تجاوزنا كل هذه العوائق، فلن تكون الفيدرالية حلاً أبداً للأكراد الذين يتوزعون بالأساس كأقليات على عدة محافظات وفي مناطق متفرقة، والحل للأكراد وغيرهم، هو دولة مواطنة واحدة تضمن حقوق الجميع، ولا مكان فيها للمُحاصَصات الطائفية والاثنية".

"نداء بوست": تطالب القُوى السياسية والنخب الثقافية الكردية بأن تكون اللغة الكردية لغة رسمية على أراضي سورية. ألا ترى أن هذا المطلب يُخفي خلفه اعتبار المكون الكردي مكوناً في كل مناطق سورية في وقت هو مكون يتواجد في الجزيرة وفي منطقتين بحلب؟ أليس هذا المطلب هو محاولة فرض صيغة سياسية نتيجة الوضع العامّ الحالي في سورية؟

مقومات اعتبار اللغة "رسميةً"

يؤمن الباحث مهند الكاطع بأنه: "قبل أي شيء، يجب على الدولة -أي دولة- أن توفر كل الإمكانات اللازمة والضرورية لكي يحافظ أفرادها على لغاتهم الأم، مهما تعددت، واللغة الأم هي اللغة العائلية المستخدمة في المنزل، وقد تضم بعض المجتمعات الصغيرة مجموعات لغوية متعددة ضِمن هذا المجتمع، بغض النظر عن أن هذه اللغة هي لغة مكتوبة أو شفوية".

ويناقش الكاطع وضع لغات المكونات السورية ذات المحدودية بنسبتها السكانية فيقول: في الحالة السورية، ما يزال الأكراد في عدة مناطق يتحدثون باللغة الكردية (الكورمانجية)، بلهجات تختلف عن بعضها قليلاً وَفْق مناطق توزعهم (عفرين، عين العرب، الجزيرة)، في حين فقد أكراد دمشق وحماة منذ الحقبة العثمانيّة وما بعدها لغتَهم الكردية لصالح اللغة العربية تماماً".

مؤكِّداً فكرته: "كذلك ما يزال بعض التركمان في القرى الحدودية أيضاً، في ريف حلب واللاذقية، يحتفظون بخصوصية لغوية تركمانية شفوية. في حين أن بعض الأقليات اللغوية الأخرى، مع احتفاظها بخصوصيتها اللغوية الشفوية، كثيرٌ من أبنائها يعرفون كذلك أبجديتهم الخاصة، مثل (السريان، الأرمن)، لكن السريانية التي كانت لغة العلوم والمعارف، لم تعد كذلك من القرون الوسطى، ولم تعد لغة ناشرة للآداب، في حين أن الأرمنية لا تزال مستخدمة بشكل أفضل، لكنها تقتصر على الاستخدام في أرمينيا، فاللغة الأرمنية هناك هي لغة المجتمع والمدرسة والجامعة والإعلام والصحافة والآداب أيضاً".

 والسؤال المطروح هنا: يتساءل الكاطع: "هل يمكن جعل هذه اللغات (الكردية، التركمانية، السريانية، الأرمنية) لغات رسمية في سورية، بذريعة وجود متحدثين بها"؟   

يضيف الكاطع: "الجواب عن ذلك السؤال، من وجهة نظري، هو النفي التامّ والمطلق؛ ذلك أن جعل اللغة في أي بلد في العالم لغةً رسميّةً يُوجِب توفُّر جملة من الشروط، التي يمكن معها الشروع بتطبيق هذه السياسة، أهمّها العامل الديموغرافي على مستوى القطر، بحيث يستوجب المساواة بين مجموعتين لغويتين أو أكثر لهما نفس الأهمية العددية، وتتساوى القيمة المعرفية لهذه اللغات، بحيث تخصص الدولة الإمكانات اللازمة لجعلها لغة رسمية، في المعاملات والإدارة والتعليم على مستوى القطر، وهذه الشروط لا تنطبق على المجموعات اللغوية آنِفة الذكر".

 لكن بالمقابل، يرى الكاطع أنه: "يمكن السعي لتطوير هذه اللغات ومن ضِمنها اللغة الكردية، واعتبارها لغةً وطنيةً محليةً في سورية، فأن تكون الكردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية لغات وطنية، هذا يجعل من استخدامها قانونياً في المناطق التي تعيش فيها أقليات تتكلم بهذه اللغة، ويزيل أيضاً الحواجز، التي تجعل تلك الجماعات اللغوية تشعر بالحرمان أو (الإقصاء اللغوي) إن جاز التعبير".

ويضيف: "إن الشروع في جعل أي لغة من اللغات رسمية في بلد ما، ليست مسألة متعلقة فقط بالإقرار الدستوري؛ لأن تطبيق ذلك في بلد مثل سورية، والذي تشكل العربية فيه اللغة الأم لأكثر من 90% من السكان، هو أمر غير واقعي، كما أسلفنا، ويخلق إشكالية حقيقية للأكثرية، الذين سيُجبرون على التعامل مع لغات لا يستخدمونها، ويوجب إجراء تغييرات وتعديلات في مؤسسات التعليم والمحاكم والدوائر الرسمية والعلاقات العامة".

ويعتقد الكاطع أنه في هذه الحالة: "ستكون الدولة عاجزة عن تلبيتها، بل سيكون إجراء ذلك سابقة لم يسبقنا أحد إليها. ففي سويسرا -على سبيل المثال- حتى عام 1996، كان الدستور ينص على أن للبلاد أربع لغات وطنية هي (الألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والرومانشية)، لكن ثلاث لغات منها هي رسمية: (الألمانية، الفرنسية، الإيطالية)، وهذه اللغات لغات حية وعالمية ومستخدَمة على نطاق واسع في سويسرا، من دون عوائق. في حين أن دولاً مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لها لغة رسمية واحدة، على الرغم من وجود أقليات لغوية أخرى في البلاد".

"نداء بوست": هل يمكنكم تحديد الاثنيات التي تعيش تاريخياً في منطقة شمال شرق سورية (الجزيرة) وما نسب هذه الاثنيات بالنسبة لسكان المنطقة؟ وما الحقوق الثقافية التي تحصّلت عليها؟

الجزيرة الفراتية والغزو

يعتبر الباحث مهند الكاطع أنه: "تاريخياً تُعتبر منطقة الجزيرة الفراتية من أهم بقاع العالم الحضريّة في التاريخ البشري، فقد كانت منبعاً لأولى الحضارات البشرية، وشكّل إقليم الجزيرة بوصفه جزءاً وسيطاً بين الشام وحوض الرافدين، المواطن المبكرة لإنسان العصور الحجريّة بأدوارها الثلاثة، لذلك شهدت منطقة الجزيرة تبدُّلات سكانية متعددة، فإضافة إلى طبقات العرب القدماء (الشعوب السامية)، تعرضت الجزيرة لعدة غزوات تاريخياً من الشعوب الجبلية وشعوب ما وراء البحر، من فرس وإغريق ورومان ..إلخ".

ويضيف الكاطع: "في الحقبة الإسلامية، أتاحت طبيعة الدولة لمزيد من الشعوب من الأرهاط التركية، كالغز والسلاجقة، وغيرهم من شعوب آسيا الغازية كالتتر والمغول، وكذلك موجات الشعوب الإيرانية كالأكراد وغيرهم الوصول إلى الجزيرة وعموم الشام، وفي الحقبة العثمانية، استمرت هذه الحركة من أواسط الأناضول وغرب أذربيجان وكذلك هجرة القبائل القوقازية، وصولاً إلى الحقبة الفرنسية وسياسة الفرنسيين الاثنية المستقطبة للاثنيات والأقليات، فنتج عن كل ما سبق، خليط من الاثنيات والمجموعات اللغوية والدينية والطائفية في الجزيرة السورية في القرن العشرين، مثل العرب (مسلمين ومسيحيين ويهود)، والأكراد والتركمان والشركس، والشيشان واليزيدية والأرمن والآشوريين وغيرهم".

ويوضح الكاطع فكرته أكثر فيقول: "في الجزيرة منذ العهد الفرنسي، أقيمت مدارس تابعة للكنيسة السريانية، وكذلك مدارس للأرمن، تقوم إلى جانب تدريس المناهج التي تحددها وزارة التربية، بتدريس اللغات السريانية والأرمنية، وتستقبل الطلاب من مختلف الأديان".

ويرى الكاطع أنه: "لم يتوفر للأكراد فرصة تدريس لغتهم، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً وجود إشكاليات كبيرة في مسألة تنميط لغتهم، وفشل المحاولات التي كانت قائمة منذ العهد الفرنسي لتوحيد اللغة الكردية، أو توحيد الأبجدية على الأقل، التي انقسمت إلى أبجدية عربية معدلة في شمال العراق، بينما اتخذ أكراد تركيا أبجدية لاتينية على خُطَى الكَماليِّينَ، واستخدموا ذلك في سورية أيضاً".

الباحث مهند الكاطع لـ”نداء بوست”: الأحزاب الكردية فشلت في إحداث مَرجِعيّة وطنية سوريّة لها

نداء بوست – حوارات – أسامة آغي

الكرد في سورية مكون من مكوناتها الوطنية، لكن الأحزاب السياسية الكردية، لم تحاول أن تطور موقفها السياسي، المرتكز على مفهوم دولة قومية كردية، إلى أن تكون جزءاً من المكونات السياسية الوطنية السورية، أي لم تحاول أن تجد مربعات تقاطُع وطنية واسعة مع باقي المكونات السياسية السورية.

"نداء بوست" التقى الباحث مهند الكاطع، المهتم بدراسة وضع المكون الكردي في سورية، فكان هذا الحوار:

"نداء بوست": أصدرتم كتاباً بعنوان (أكراد سورية.. التاريخ – الديموغرافية – السياسة). هل يمكنكم وثائقياً تحديد تواجُد المكون الكردي في الجزيرة؟ وهل هناك آثار تركها أكراد ينتمون للحضارات السورية القديمة في هذه المنطقة؟

IMG_20211208_104626_423
 

رقيمات الحضارات السورية والأكراد

يقول الباحث مهند الكاطع المنحدر من منطقة "القامشلي" في محافظة الحسكة السورية:

"دَعْني أبدأ من الشِّقّ الثاني للسؤال حول الموضوع الأركيولوجي للمنطقة والعلاقة مع الأكراد، الواقع أنه لا يوجد أي نقش، أو أثر، أو رقيم، أو نقش، من بين مئات الآلاف من الرقيمات المكتشفة لحضارات وادي الرافدين، ومختلف مناطق سورية، والهلال الخصيب، تشير من بعيد أو قريب إلى العلاقة مع الأكراد".

ويضيف الكاطع: "أما تواجُد الأكراد في الجزيرة، فإذا كان المقصود في الجزيرة هنا المصطلح الجغرافي (أي المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات)، فمصادر القرون الوسطى تحدد بدقة تاريخ عبور الأكراد لنهر دجلة باتجاه الشرق، ووصولهم إلى حدود ديار بكر في العصر العباسي، وتحديداً في الربع الأخير من القرن العاشر الميلادي".

ويوضح الكاطع: "أما الجزيرة السورية بحدودها الحاليّة، فأقدم المصادر والوثائق التي يمكن العثور عليها، تجعل وجودهم مرتبطاً ببداية القرن الثامن عشر الميلادي، وهؤلاء الذين نقصدهم، عبارة عن عشائر بدويّة رُحَّل، مثل "الميران" و"الهسنان" و"المليّة" و"الكيكية"، ينزلون في مواسم معينة من السنة للرعي في سهول الجزيرة، وبقي هذا حالهم حتى بداية القرن العشرين، وحتى تثبيت الحدود بين سورية وتركيا، ومنع انتقال العشائر الرُّحَّل العربية والكردية والتركمانية بين الحدود".

ويؤكد الكاطع أن العشائر الكردية قد تعرّبت ويعزو ماكس فون أوبنهايم ذلك إلى طول إقامتها بالحاضرة العربية، لذلك نلاحظ أن هذه العشائر اتخذت اللباس العربي والعادات والتقاليد ونمط العيش ذاته للقبائل العربية في المنطقة.

"نداء بوست": المكون الكردي مكون وطني سوري تمثله أحزاب ائتلفت بالمجلس الوطني الكردي. لماذا يريد حزب الاتحاد الديمقراطي طمس نشاط أحزاب المجلس؟ ما الفروقات السياسية بين الاتجاهين الكردييْنِ المذكوريْنِ؟

الأحزاب الكردية ومرجعياتها

يؤكد الباحث مهند الكاطع: "أنّ الأكراد في سورية جزء من الشعب السوري، هكذا ننظر إليهم، ودعني أتحفظ فقط على مسألة وصف المجلس الوطني الكردي بأنه يمثّل الأكراد، ربما الأصح أن نقول بأنه يدعي تمثيله، تماماً كما يفعل حزب الاتحاد الديمقراطي، وكما تفعل عشرات بل مئات الأحزاب والتيارات والتجمعات السورية، التي يزعم كل منها تمثيل الشعب السوري، أو جزء منه، دون أن يكون هناك اختيار لأي منهم من قبل الشعب".

 ويرى الكاطع أن الفروقات بين الأحزاب السياسية الكردية: "هي الفروقات السياسية الأساسية بين أحزاب المجلس الوطني الكردي من جهة، وحزب الاتحاد الديمقراطي من جهة أخرى، وتتمثل بالمَرجِعيّة السياسية لكِلا الاتجاهين، فالمجلس الوطني الكردي مَرجِعيّته مسعود البرزاني، والاتحاد الديمقراطي هو جزء عضوي من منظومة حزب العمال الكردستاني ومرجعيته قنديل، كذلك هناك طرف ثالث يتمثل في الحزب الديمقراطي الكردي التقدمي، الذي كان يتزعمه حميد حاج درويش والأجنحة المنبثقة عنه، وهؤلاء مرجعيتهم السليمانية وآل الطالباني".

ويرى الكاطع: "أنه وبالتالي، نجد أن المشترك بين جميع هذه الاتجاهات هو مرجعيَّتها الخارجية، وفشلها في إحداث مَرجِعيّة وطنية سورية لها".

مضيفاً: "ومن هنا تظهر الشكوك في مدى تمثيل هؤلاء لأكراد سورية ومصالحهم، فيما عدا ذلك، لا توجد فروقات سياسية جوهريّة بين تلك القوى".

ويعتقد الكاطع أن الأحزاب الكردية جميعها "خرجت من رحم الشعارات اليسارية، وجميعها تبنّى شعارات سياسية لا تناسب الواقع الكردي في سورية، وتطّور خطابها القومي بعد الثورة بصورة كبيرة، مع الاعتقاد بأنّ الواقع السوري المتأزم، ووجود ميليشيات كردية تلقت الدعم العسكري واللوجستي من النظام أولاً، ثم من أمريكا ثانياً، يشكّل فرصة ذهبية لأكراد سورية، لفرض أمر واقع جديد في مناطق سيطرتها، وانتزاع اعتراف بسيادتهم وإدارتهم الذاتية، على مناطق يشكل فيها الأكراد أقلية متواضعة جداً".

"نداء بوست": تحاول قوى سياسية كردية إضفاء صفة أكثرية للمكون الكردي السوري في منطقة الجزيرة. ما نسبة هذا المكون الحقيقية بالنسبة لعدد سكان المنطقة؟ وما نسبة الأكراد كمكون سوري قياساً لباقي المكونات؟ 

نسبة الأكراد ضئيلة في سورية

يطرح الكاطع رؤيته لنسبة الأكراد في سورية فيقول: "يشكّل الأكراد نسبة لا تتجاوز 27% من سكان محافظة الحسكة، وأقل من 5% في محافظة الرقة، مع عدم وجود أكراد البتةَ في محافظة دير الزور، أما في عموم سورية، فالأكراد -بما فيهم الأكراد المستعربون في دمشق وريف حماة، وكذلك الأكراد الذين تم تجنيسهم سنة 2011، نسبتهم تُشكِّل 5.23% من إجمالي الشعب السوري.

"نداء بوست": تطرح قوى كردية فكرة قيام نظام فيدرالي في سورية. لماذا تطرح هذه القُوى الفيدرالية؟ هل تحقق لها هذه الفكرة مطامح سياسية غير مُعلَنة؟ وهل سورية قابلة للفَدْرَلة؟

الفيدرالية في سورية مشروع كردي

يقول الباحث مهند الكاطع: "يتفرّد الأكراد، دون جميع المكونات والأقليات اللغوية والدينية في سورية، بطرح مشروع الفيدرالية كحل لمسألتهم في سورية، ويرى "المجلس الوطني الكردي" الذي يمثل أكبر عدد من هذه الأحزاب أنَّ "الضمان الفعلي لوحدة الدولة السورية ووحدة ترابها، هو الشكل الاتحادي الفيدرالي" ، في تقليدٍ أعمى لخطاب أكراد العراق، من دون النظر إلى الفرق الشاسع بين الوضع الكردي في العراق ونظيره السوري.

مضيفاً: "كذلك قامت ميليشيات الأمر الواقع التابعة لحزب PYD الفرع السوري لـ"حزب العمال الكردستاني" أكثر من مرة بإعلان صيغ مختلفة من الفيدرالية في مناطق سيطرتها".

لكن الكاطع يصف الخطاب السياسي والفكري الكردي بأنه: "يفتقر الخطاب إلى الوضوح في تحديد مطالبه، وغالباً ما تستخدم الأحزاب الكردية عدة مصطلحات وصيغاً ملتبسة لمطالبها، من دون مراعاة الشروط القانونية في هذه الصيغ والمطالب السياسية، التي يتم طرحها".

وبرأي الكاطع: "يهدف الأكراد من طرق الفيدرالية، إلى انتزاع اعتراف من باقي الفرقاء السوريين بخصوصية المناطق، التي يتواجد فيها الأكراد في شمال شرق سورية، بوصفها "مناطق كردية، أو (ذات أغلبية كردية)، وبالتالي المطالبة بحكم ذاتي أو فيدرالي على هذا الأساس، كما هو حاصل بالنسبة لأكراد العراق".

ويجد الكاطع بطروحات الأحزاب الكردية في سورية أنها: "خطوة كمقدمة فقط لأهداف مستقبلية، تتمثل بالانفصال عن سورية".

وبرأيه: فقد دأبت غالبية الأحزاب الكردية في سورية على تكرار مقولة القيادات الكردية في العراق، بأنها تسعى لحقوقها ضِمن وحدة البلاد الجغرافية، وأنها ضد فكرة التقسيم، ولا تسعى وراء الانفصال، وأن الانفصال ما هو إلا تُهمة ضدّ الأكراد، وشماعة تستخدم للتجييش ضدهم، بدوافع شوفينية عنصريّة".

لكن الكاطع يذهب إلى القول إنه: "مع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تحوّل العراق (بموجب المادة الرابعة من الدستور الجديد، الذي وُضع في عهد الاحتلال الأمريكي) من دولة مركزية إلى دولة فيدرالية، وكانت الذريعة التي يسوقها آنذاك الساسة العراقيون، الذين جلبهم الأمريكان، هي أن ذلك التحوّل يُبقي الأكراد العراقيين على درجة عالية من الحكم الذاتي غير المنقوص، ولا يعني الانفصال عن العراق، بل الحفاظ على وحدة الدولة العراقية".

ويوضح الكاطع: "لكن الأحداث التي جرت أخيراً عبر الاستفتاء الذي أجرته حكومة إقليم كردستان العراق، في 21 أيلول/ سبتمبر 2017، قد أثبتت، بعيداً عن النوايا الغامضة، أن الفيدرالية كانت مقدمة لنوايا تتعلق ببناء دولة كردية مستقلة، وإلغاء الشرعية المركزية عليها".

مضيفاً: "وبغض النظر عن أي نوايا، فإن الفيدرالية في دولة بسيطة مثل سورية غير قابلة للتطبيق، وتصطدم بعوائق دستورية وقانونية وجغرافية وديموغرافية أيضاً، وحتى لو تجاوزنا كل هذه العوائق، فلن تكون الفيدرالية حلاً أبداً للأكراد الذين يتوزعون بالأساس كأقليات على عدة محافظات وفي مناطق متفرقة، والحل للأكراد وغيرهم، هو دولة مواطنة واحدة تضمن حقوق الجميع، ولا مكان فيها للمُحاصَصات الطائفية والاثنية".

"نداء بوست": تطالب القُوى السياسية والنخب الثقافية الكردية بأن تكون اللغة الكردية لغة رسمية على أراضي سورية. ألا ترى أن هذا المطلب يُخفي خلفه اعتبار المكون الكردي مكوناً في كل مناطق سورية في وقت هو مكون يتواجد في الجزيرة وفي منطقتين بحلب؟ أليس هذا المطلب هو محاولة فرض صيغة سياسية نتيجة الوضع العامّ الحالي في سورية؟

مقومات اعتبار اللغة "رسميةً"

يؤمن الباحث مهند الكاطع بأنه: "قبل أي شيء، يجب على الدولة -أي دولة- أن توفر كل الإمكانات اللازمة والضرورية لكي يحافظ أفرادها على لغاتهم الأم، مهما تعددت، واللغة الأم هي اللغة العائلية المستخدمة في المنزل، وقد تضم بعض المجتمعات الصغيرة مجموعات لغوية متعددة ضِمن هذا المجتمع، بغض النظر عن أن هذه اللغة هي لغة مكتوبة أو شفوية".

ويناقش الكاطع وضع لغات المكونات السورية ذات المحدودية بنسبتها السكانية فيقول: في الحالة السورية، ما يزال الأكراد في عدة مناطق يتحدثون باللغة الكردية (الكورمانجية)، بلهجات تختلف عن بعضها قليلاً وَفْق مناطق توزعهم (عفرين، عين العرب، الجزيرة)، في حين فقد أكراد دمشق وحماة منذ الحقبة العثمانيّة وما بعدها لغتَهم الكردية لصالح اللغة العربية تماماً".

مؤكِّداً فكرته: "كذلك ما يزال بعض التركمان في القرى الحدودية أيضاً، في ريف حلب واللاذقية، يحتفظون بخصوصية لغوية تركمانية شفوية. في حين أن بعض الأقليات اللغوية الأخرى، مع احتفاظها بخصوصيتها اللغوية الشفوية، كثيرٌ من أبنائها يعرفون كذلك أبجديتهم الخاصة، مثل (السريان، الأرمن)، لكن السريانية التي كانت لغة العلوم والمعارف، لم تعد كذلك من القرون الوسطى، ولم تعد لغة ناشرة للآداب، في حين أن الأرمنية لا تزال مستخدمة بشكل أفضل، لكنها تقتصر على الاستخدام في أرمينيا، فاللغة الأرمنية هناك هي لغة المجتمع والمدرسة والجامعة والإعلام والصحافة والآداب أيضاً".

 والسؤال المطروح هنا: يتساءل الكاطع: "هل يمكن جعل هذه اللغات (الكردية، التركمانية، السريانية، الأرمنية) لغات رسمية في سورية، بذريعة وجود متحدثين بها"؟   

يضيف الكاطع: "الجواب عن ذلك السؤال، من وجهة نظري، هو النفي التامّ والمطلق؛ ذلك أن جعل اللغة في أي بلد في العالم لغةً رسميّةً يُوجِب توفُّر جملة من الشروط، التي يمكن معها الشروع بتطبيق هذه السياسة، أهمّها العامل الديموغرافي على مستوى القطر، بحيث يستوجب المساواة بين مجموعتين لغويتين أو أكثر لهما نفس الأهمية العددية، وتتساوى القيمة المعرفية لهذه اللغات، بحيث تخصص الدولة الإمكانات اللازمة لجعلها لغة رسمية، في المعاملات والإدارة والتعليم على مستوى القطر، وهذه الشروط لا تنطبق على المجموعات اللغوية آنِفة الذكر".

 لكن بالمقابل، يرى الكاطع أنه: "يمكن السعي لتطوير هذه اللغات ومن ضِمنها اللغة الكردية، واعتبارها لغةً وطنيةً محليةً في سورية، فأن تكون الكردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية لغات وطنية، هذا يجعل من استخدامها قانونياً في المناطق التي تعيش فيها أقليات تتكلم بهذه اللغة، ويزيل أيضاً الحواجز، التي تجعل تلك الجماعات اللغوية تشعر بالحرمان أو (الإقصاء اللغوي) إن جاز التعبير".

ويضيف: "إن الشروع في جعل أي لغة من اللغات رسمية في بلد ما، ليست مسألة متعلقة فقط بالإقرار الدستوري؛ لأن تطبيق ذلك في بلد مثل سورية، والذي تشكل العربية فيه اللغة الأم لأكثر من 90% من السكان، هو أمر غير واقعي، كما أسلفنا، ويخلق إشكالية حقيقية للأكثرية، الذين سيُجبرون على التعامل مع لغات لا يستخدمونها، ويوجب إجراء تغييرات وتعديلات في مؤسسات التعليم والمحاكم والدوائر الرسمية والعلاقات العامة".

ويعتقد الكاطع أنه في هذه الحالة: "ستكون الدولة عاجزة عن تلبيتها، بل سيكون إجراء ذلك سابقة لم يسبقنا أحد إليها. ففي سويسرا -على سبيل المثال- حتى عام 1996، كان الدستور ينص على أن للبلاد أربع لغات وطنية هي (الألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والرومانشية)، لكن ثلاث لغات منها هي رسمية: (الألمانية، الفرنسية، الإيطالية)، وهذه اللغات لغات حية وعالمية ومستخدَمة على نطاق واسع في سويسرا، من دون عوائق. في حين أن دولاً مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لها لغة رسمية واحدة، على الرغم من وجود أقليات لغوية أخرى في البلاد".

"نداء بوست": هل يمكنكم تحديد الاثنيات التي تعيش تاريخياً في منطقة شمال شرق سورية (الجزيرة) وما نسب هذه الاثنيات بالنسبة لسكان المنطقة؟ وما الحقوق الثقافية التي تحصّلت عليها؟

الجزيرة الفراتية والغزو

يعتبر الباحث مهند الكاطع أنه: "تاريخياً تُعتبر منطقة الجزيرة الفراتية من أهم بقاع العالم الحضريّة في التاريخ البشري، فقد كانت منبعاً لأولى الحضارات البشرية، وشكّل إقليم الجزيرة بوصفه جزءاً وسيطاً بين الشام وحوض الرافدين، المواطن المبكرة لإنسان العصور الحجريّة بأدوارها الثلاثة، لذلك شهدت منطقة الجزيرة تبدُّلات سكانية متعددة، فإضافة إلى طبقات العرب القدماء (الشعوب السامية)، تعرضت الجزيرة لعدة غزوات تاريخياً من الشعوب الجبلية وشعوب ما وراء البحر، من فرس وإغريق ورومان ..إلخ".

ويضيف الكاطع: "في الحقبة الإسلامية، أتاحت طبيعة الدولة لمزيد من الشعوب من الأرهاط التركية، كالغز والسلاجقة، وغيرهم من شعوب آسيا الغازية كالتتر والمغول، وكذلك موجات الشعوب الإيرانية كالأكراد وغيرهم الوصول إلى الجزيرة وعموم الشام، وفي الحقبة العثمانية، استمرت هذه الحركة من أواسط الأناضول وغرب أذربيجان وكذلك هجرة القبائل القوقازية، وصولاً إلى الحقبة الفرنسية وسياسة الفرنسيين الاثنية المستقطبة للاثنيات والأقليات، فنتج عن كل ما سبق، خليط من الاثنيات والمجموعات اللغوية والدينية والطائفية في الجزيرة السورية في القرن العشرين، مثل العرب (مسلمين ومسيحيين ويهود)، والأكراد والتركمان والشركس، والشيشان واليزيدية والأرمن والآشوريين وغيرهم".

ويوضح الكاطع فكرته أكثر فيقول: "في الجزيرة منذ العهد الفرنسي، أقيمت مدارس تابعة للكنيسة السريانية، وكذلك مدارس للأرمن، تقوم إلى جانب تدريس المناهج التي تحددها وزارة التربية، بتدريس اللغات السريانية والأرمنية، وتستقبل الطلاب من مختلف الأديان".

ويرى الكاطع أنه: "لم يتوفر للأكراد فرصة تدريس لغتهم، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً وجود إشكاليات كبيرة في مسألة تنميط لغتهم، وفشل المحاولات التي كانت قائمة منذ العهد الفرنسي لتوحيد اللغة الكردية، أو توحيد الأبجدية على الأقل، التي انقسمت إلى أبجدية عربية معدلة في شمال العراق، بينما اتخذ أكراد تركيا أبجدية لاتينية على خُطَى الكَماليِّينَ، واستخدموا ذلك في سورية أيضاً".

من الممكن أن يعجبك

لبنان يحيي الذكرى الثانية والعشرين لتحرير الجنوب

لبنان يحيي الذكرى الثانية والعشرين لتحرير الجنوب

نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت تحلّ اليوم الذكرى الثانية والعشرون لتحرير القسم الأكبر من الجنوب والبقاع الغربي من الاحتلال الإسرائيلي ...

في الذكرى 76 لاستقلال الأردن.. أصل الحكاية

في الذكرى 76 لاستقلال الأردن.. أصل الحكاية

  نداء بوست- محمد جميل خضر- عمّان واضعةً على واجهتها علم الأردن، تشارك، بالتالي، شركة غوغل google، احتفالات الأردن بعيد ...

فيلم Kingmaker “صانع الملوك” يعاينُ ثُنائيةَ الظِلِّ والسُّطوع

فيلم Kingmaker “صانع الملوك” يعاينُ ثُنائيةَ الظِلِّ والسُّطوع

نداء بوست- محمد جميل خضر عن العلاقة الجدلية بين السياسي والظل الذي يصنعه، تدور أحداث الفيلم الكوري الجنوبي الروائي الطويل ...

نداء بوست

نداء بوست

موقع نداء بوست  منصّة إخبارية سياسية ثقافية اجتماعية اقتصادية منوّعة

نداء بوست

موقع نداء بوست منصّة إخبارية سياسية ثقافية اجتماعية اقتصادية منوّعة