بدأت الأردن العمل منذ مطلع شهر نيسان / أبريل الجاري على تقويض أنشطة الشخصيات السورية المعارضة للنظام السوري، والمقيمة على أراضي المملكة.
وأكد مصدر خاص لـ "نداء بوست" أن السلطات الأردنية عملت منذ يوم الأربعاء الماضي على استدعاء العديد من القادة في المعارضة السورية، والناشطين السياسيين السوريين المتواجدين في الأردن، لإبلاغهم بضرورة الحد من أنشطتهم السياسية.
مصادر محلية في محافظة درعا في الجنوب السوري، أشارت بدورها إلى تسلّم الأردن قائمة من روسيا، جرى إعدادها من المخابرات العامة في النظام السوري، وتضم اسم 30 سورياً، بغية العمل على وقف أنشطتهم المناهضة للنظام.
وفي الأول من نيسان الجاري، أكد مصدر خاص لـ "نداء بوست"، إبلاغ الأردن لـ 3 سوريين بإخلاء أراضيها برفقة أسرهم خلال مدة قدرها 14 يوماً، وهم "حسنة الحريري"، و"إبراهيم قاسم الحريري"، و"رأفت سليمان الصلخدي".
ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن مصدر حكومي -لم تسمه- قوله إن سلطات البلاد وجهت في وقت سابق عدة تحذيرات للاجئة السورية "حسنة الحريري" حول "نشاطات غير قانونية تسيء للأردن".
وأضاف: "عندما استمرت في هذه النشاطات غير القانونية، أبلغتها السلطات المعنية أن عليها التوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن، أو عليها البحث عن وجهة أخرى في حال الاستمرار بذلك".
ونفى المصدر ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، عن إجبار "الحريري" على العودة إلى سوريا، قائلاً إنها "إدعاءات باطلة"، وإن الأمر ينطبق أيضاً على "إبراهيم الحريري" و"رأفت الصلخدي".
وذكر أن الأردن لن يسمح لأحد أن يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته للقيام بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية وسياساته الثابتة بعدم التدخل في شؤون الآخرين.
