قامت دورية من أمن الدولة التابع للنظام السوري بعملية دهم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق، واعتقلت خلالها سيدة وابنها من أبناء المدينة.
وقال أحمد عبيد مدير تحرير موقع صوت العاصمةلـ"نداء بوست": " اعتقال السيدة وابنها جاء بتهمة التواصل مع مطلوبين للنظام من أبناء مدينة دوما المهجرين قسراً نحو الشمال السوري، واستلام حوالة مالية بقيمة 3 ملايين ليرة سورية، تم تحويلها للشاب عبر أحد مكاتب التحويل في السوق السوداء".
وأضاف "بالتأكيد الإتصال هو اتصال عادي بين السيدة وأقاربها، وليس له أي علاقة بالرأي السياسي، أما الحوالة المالية فهي كانت مساعدة من أقارب الشاب لمساعدته على العمل لتأمين مستلزمات عائلته اليومية، علماً أنه يملك محل تجاري لبيع المواد الغذائية، والمبلغ المذكور كان لشرائع بضائع إضافية للمحل".
وأشار في حديثه "هناك عمليات مراقبة للاتصالات، ترصد استخبارات النظام المكالمات الصادرة إلى الشمال السوري، إضافة لمراقبة بعض المكالمات ضمن معرفات معينة، فمثلاً يتم إدراج كلمة ما ضمن برمجيات المراقبة، وعند ذكرها من قبل أحد المتصلين يتم تسجيل المكالمة وأرشفتها الكترونياً".
وأوضح عبيد أن "معظم عمليات الاعتقال تكون بسبب تقديم تقارير كيدية من قبل مخبري النظام ضد بعض أبناء المنطقة، ويتم وضع تهم مختلفة لهم، كالتنسيق لعمليات إرهابية، أو التواصل مع جهات معارضة وغيرها".
ونوه إلى أن "عمليات التضييق موجودة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لكن في مناطق ريف دمشق الخاضعة للتسوية الأمنية، تكون الإجراءات مشددة أكثر، كون النظام والموالين ينظرون إلى أهالي تلك المناطق على أنهم "إرهابيين" بحسب وصفهم، رغم خضوعهم للتسوية"
ويشار إلى أن عمليات التضييق على المدنيين في ريف دمشق تتم عبر ربط جميع الخدمات الحكومية بالأفرع الأمنية، فالحواجز الأمنية تطلب فواتير تسديد الكهرباء والماء، ما يعرض المتأخرين أو الممتنعين عن الدفع للاعتقال.
وقد شهدت عدة بلدات في الغوطة الشرقية بريف دمشق حملة اعتقالات طالت عدداً من الشبان لسوقهم إلى الخدمة الإلزامية، من خلال مداهمة الأفران والمعامل ومنازل المدنيين.
