نداء بوست- أخبار سورية- تحقيقات
توالت الاجتماعات التي ضمت رأس النظام السوري بشار الأسد مع أفراد من عائلة الأسد مع توفير كامل الإجراءات الأمنية كان آخِرها مطلع نيسان/ إبريل الجاري وقبلها كان هناك اجتماعان خلال الشهرين السابقين.
ثلاثة اجتماعات
وكشفت مصادر خاصة لـ”نداء بوست” أن الاجتماع الأخير الذي كان في 3 نيسان/ إبريل كان في الطابق السادس في فندق الشام، واستمر الاجتماع لساعتين، في حين كان اجتماع العائلة الذي قبله في مطعم القصر في اللاذقية، والاجتماع الأول كان مطلع آذار/ مارس 2022 في منزل فلك الأسد في اللاذقية.
ووفقاً للمصادر فإن الاجتماع تم عقده في فندق الشام وحضره 25 شخصاً من عائلة الأسد عرف منهم: بشار الأسد وزوجته وأولاده، وشقيقه ماهر الأسد وزوجته منال الجدعان وابنتهم مال الشام، وأبناء جميل الأسد وسام وبديع وفلك، وأبناء رفعت الأسد سومر وسوار.
حل الخلافات
وبحسب مصدر “نداء بوست” فإن الاجتماع الأول كان لحل خلاف بين أبناء العائلة من أبناء عمومة بشار الأسد، والذين تحدث بينهم مشاكل كثيرة نتيجة صراع على النفوذ أو موارد التجارات الممنوعة وأهمها المخدرات، وخلاله طلب بشار أن يكون هناك تعاوُن بين أفراد العائلة وأن لا يسمحوا للخلافات أن تصل لحد يستغله الكثير من المتربصين.
تحذير من بشار الأسد
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الثاني والثالث طلبهما بشار الأسد لأفراد العائلة لهدف مختلف، حيث أبلغهم بضرورة أخذ الحذر في التنقل والحركة سواء في دمشق أو اللاذقية، وعدم الظهور في السوشيال ميديا أو الإعلام.
كما أكد المصدر أن بشار طالبهم كذلك بعدم ارتياد المقاهي والفنادق والمطاعم قدر الإمكان، كما أخبرهم في الاجتماع الثالث بأن الأمر جاد ولا مجال للتهاون في هذه الإجراءات الأمنية والاحتياطات، وأخبرهم أن الجانب الروسي أبلغ بشار بأن جهات أجنبية تعمل على استهداف شخصيات من العائلة، دون أن يعطي تفاصيل أكثر.
الباحث السياسي فيصل السليم يؤكد أن الخلاف بين أفراد عائلة الأسد هو الحصول على إيرادات تجارة المخدرات التي تدر أموالاً طائلة حيث إن كل فرد منهم أصبح لديه منطقة نفوذ يقوم بصناعة الحبوب المخدرة فيها ومن ثم يتبع طرقاً لتهريبها إلى دول أخرى”.
وأضاف في حديث لموقع “نداء بوست” أن “كل طرف يسعى إلى أن يكون صاحب اليد الطولى في السيطرة على طرق التهريب وبما أن ماهر الأسد المسؤول عن الفرقة الرابعة والتي تتسلم مئات الحواجز ومسؤولة عن عمليات التهريب فهو أقوى الشخصيات في عمليات التجارة”.
القضاء على تجار المخدرات
وذكر في حديثه “تجارة المخدرات وتهريبها إلى الدول المجاورة والعربية أصبح مصدر قلق للمجتمع الدولي لذلك فإن تحذير بشار يشير إلى أن هناك خطة لضرب أفراد العائلة للحد من نشر المخدرات وإفساد المجتمعات”.
ثروة آل الأسد
وقبل أيام، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، القيمة الصافية، لثروة عائلة الأسد، وذلك في تقرير نشرت أجزاء منه يوم الخميس الماضي، وأعدته بطلب من الكونغرس.
وقالت الوزارة: إن ثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد وعائلته تقدر بما بين مليار ومليارَيْ دولار.
وأوضحت أنه “ليس بوسعها أن تقدم سوى تقدير غير دقيق لهذه الثروة لأنها تظن أن عائلة الأسد تمتلك أصولاً بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة”.
وأشارت الوزارة في الجزء الذي نشرته من تقريرها إلى أن هذه التقديرات “مستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عموماً صافي ثروة عائلة الأسد بين مليار ومليارَيْ دولار”.
وأضافت الوزارة نقلاً عن تقارير غير حكومية وأخرى إعلامية، أن عائلة الأسد تدير “نظام رعاية معقداً يشمل شركات وهمية وشركات واجهات يستخدمها النظام أداة للوصول إلى موارد مالية”.
الوزارة أشارت إلى أن هذه الثروة يمتلكها بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس وشقيقه ماهر وشقيقته بشرى، وأبناء عمومته وأبناء خالاته وعمه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أمريكية.
كما أضافت أنه لا معلومات كافية لديها عن صافي ثروة أبناء بشار الأسد الثلاثة، والذين يبلغ أصغرهم 17 عاماً.
وفي الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي، قانوناً يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن الكشف عن ثروة بشار الأسد وعائلته والدائرة المقربة منه، إلى جانب طلب إعلان إستراتيجية الإدارة بشأن سورية.
وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون إقرار موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2022، التي أصبحت قانوناً نافذاً بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها.
ويطلب القانون بصيغته النهائية التي تم الموافقة عليها ورفعت إلى مجلس الشيوخ، الكشف عن تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية يوضح صافي ثروة بشار الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك الزوجة والأطفال، والأشقاء، وكذلك أبناء عمومتهم من الأب والأم.
كما شمل التعديل الموافق عليه، تعديل رقم 6507 الإفصاح عن “الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها نظام الأسد.
وشدد التعديل القانوني على التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأمريكية على بشار الأسد في سورية، إلى جانب “مراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة”.
يُذكر أن الصيغة الأولية لمشروع القانون، تضمنت إستراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية، لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد، إلا أنه تم استبعادها مع الإبقاء على قانون تقديم تقرير عن ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.
