أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، فرض حزمة عقوبات جديدة على النظام السوري، تستهدف شخصيات مقربة من "بشار الأسد".
وذكرت الوزارة في بيان ترجمته "نداء بوست" أن هذه العقوبات تأتي مع دخول الثورة السورية عامها العاشر، ورداً على المعاملة "الوحشية" التي تلقاها الشعب السوري من النظام واستخدام الأسلحة الكيميائية ضده.
وقال وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب": "عرّض نظام الأسد الشعب السوري لعقد من الوحشية بسبب تهوره، واليوم نحاسب ستة أفراد آخرين من النظام على هجومهم على نفس المواطنين الذين ينبغي عليهم حمايتهم"، مشيراً إلى أن الأشخاص الستة هم:
1- "فيصل المقداد": تعيين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بمنصب وزير الخارجية ويتقاسم المسؤولية عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين.
2- "لونا الشبل": المستشارة الإعلامية لـ"بشار الأسد" وإحدى أفراد الدائرة المقربة منه، وهي تدعم النظام السوري الذي يعتمد على المعلومات المضللة، وانعدام حرية الإعلام لقمع السكان المدنيين.
3- "ياسر إبراهيم": رجل أعمال بارز ومؤثر وممول لـ"الأسد"، يعمل في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري، وتعمل عائلته كواجهة للسيطرة الشخصية لـ"بشار" و"أسماء" على الاقتصاد السوري، بينما يعاني ملايين السوريين من انعدام الأمن الغذائي.
4- "محمد براء القطرجي": رجل أعمال بارز ومؤثر يعمل في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري، ويدعم النظام من خلال صفقات تجارية تتعلق بالنفط والقمح.
5- "اللواء مالك علياء": قائد الحرس الجمهوري منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، والقائد الأسبق للفرقة 30 بالحرس الجمهوري، وهو مسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل القوات الخاضعة لقيادته، لا سيما خلال العنف المتزايد على شمال غربي سوريا بين عامي 2019 – 2020.
6 – "اللواء زيد صالح": قائد الفيلق الخامس، وقائد الفرقة 30 في الحرس الجمهوري سابقاً، وهو مسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل القوات الخاضعة لقيادته، لا سيما الهجوم على ريفي إدلب وحماة الذي بدأ في نيسان/ أبريل عام 2019.
وأوضح البيان أن العقوبات تشمل حظر سفر، وتجميد أصول للأشخاص المذكورين، بسبب مسؤوليتهم وتقديمهم الدعم لقمع الشعب السوري، مشيراً إلى أنها الأولى التي تصدرها بريطاينا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتتبع لـ353 قائمة عقوبات يجري تنفيذها ضد النظام السوري.
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا أعلنت مطلع العام الحالي، أنها ستنقل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري إلى نظام العقوبات الخاص بالمملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان ودفع النظام للانخراط في العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة.
