توالت الإدانات وردود الأفعال الدولية والأممية خلال اليومين الماضيين، حول الانقلاب العسكري الذي نفذه جيش جمهورية ميانمار جنوب شرقي آسيا، واعتقاله رئيس الجمهورية "وين مينت" وكبار القادة في البلاد.
ونددت مجموعة من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، بالانتقالاب العسكري الذي شهدته الجمهورية يوم الاثنين الماضي.
وهدد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بإعادة العقوبات الاقتصادية على ميانمار، على خلفية الانقلاب العسكري، الذي اعتبره "اعتداءاً مباشراً على انتقال البلاد إلى الديمقراطية وسيادة القانون".
وجاء تهديد "بايدن" بعد ساعات من إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" عن عزم بلادها اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن الانقلاب في ميانمار، في حال لم يتراجعوا عنه ولم يطلقوا سراح المعتقلين.
بدوره أشار المتحدث باسم الخارجية الصينية "وانغ ونبين"، إلى أن بلاده تجري مفاوضات مع جميع الأطراف المعنية في ميانمار، واعتبر أن أي تحرك يتخذه المجتمع الدولي ينبغي أن يساعد في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وإيجاد حل سلمي.
واستدعت بريطانيا سفير ميانمار على خلفية الانقلاب، كما أدانت في بيان لها الحادثة، وعملية الاعتقال غير القانونية بحق قادة مدنيين، وذلك بعد إدانة مشابهة للانقلاب، من قبل رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون".
وأدانت وزارة الخارجية التركية الاثنين الماضي، الانقلاب، كما دعت إلى إطلاق سراح "جميع قادة ميانمار المنتخبين والمدنيين الموقوفين فوراً".
وأعربت أنقرة عن أملها في "ألا يؤدي هذا التطور الخطير إلى تفاقم وضع مسلمي الروهينغا الذين يعيشون تحت ظروف قاسية في ميانمار"، داعية إلى اجتماع البرلمان في ميانمار بأسرع وقت، وإزالة العوائق من أمام القادة المنتخبين والمؤسسات الديمقراطية.
من جانبه طالب وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان"، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد القادة العسكريين في ميانمار، إذا "لم يقم الجيش برفع حالة الطوارئ" التي أعلنها في البلاد.
وأصدر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ومجموعة الدول الصناعية السبع، التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا، بياناً مشتركاً أدان الانقلاب العسكري أيضاً.
ودعا البيان الصادر اليوم الأربعاء، إلى الإسراع في إعادة فتح البرلمان في البلاد، كما أعرب عن قلق دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع، حيال توقيف السياسيين والمدنيين في ميانمار.
وفي وقت سابق ذكر "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، أن الاتحاد "يدين بشدة" الانقلاب في ميانمار، كما يرفض "بشكل قاطع" تجاهل الجيش لنتائج الانتخابات العامة، في البلاد خلال 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء جلسة مشاورات طارئة حول الانقلاب، وقد أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" عن مخاوف أممية حيال مصير 600 ألف من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة هناك.
وكانت منظمتا. العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد طالبتا في بيان مشترك بفرض حظر شامل على الأسلحة في ميانمار وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما انتقدتا موقف مجلس الأمن الدولي إزاء ما شهدته ميانمار خلال السنوات الماضية، بما في ذلك "الجرائم الفظيعة ضد الأقليات العرقية المختلفة في جميع أنحاء البلاد"، ولا سيما "الروهينغا".
وشددت المنظمتان على ضرورة فرض عقوبات مالية على قائد الجيش في ميانمار "مين أونغ هلاينج"، وعدد من القادة العسكريين المسؤولين عن ارتكاب "جرائم ضد الأقليات العرقية".
يذكر أن قادة في الجيش بميانمار نفذوا انقلاباً عسكرياً، الاثنين الماضي، تم على إثره اعتقال كبار قادة بالدولة، من ضمنهم رئيسة الوزراء "أون سان سو تشي" ورئيس البلاد "وين مينت"، وقد برر الجيش انقلابه بحدوث مخالفات وعمليات تزوير خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو ما ينفيه الحزب الحاكم.
