نشرت وزارة الخارجية الألمانية يوم أمس الاثنين، بياناً بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، تحت عنوان "عشر سنوات من الصراع في سوريا – سبعة أسئلة للسياسة الخارجية الألمانية"، تحدثت خلاله عن ثوابت سياسة برلين تجاه سوريا.
وبدأ بيان الخارجية بالحديث عن الأوضاع في سوريا، وسقوط أكثر من 500 ألف ضحية، واضطرار نصف السكان إلى اللجوء أو النزوح، وتدهور الوضع الإنساني بشكل كبير، بسبب السياسة التي اتعبها النظام في التعامل مع المظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والكرامة، ورغبته بالتمسك بالسلطة وتحقيق الانتصار عبر القمع والوسائل العسكرية.
وقال البيان إن أهداف السياسة الألمانية في سوريا، هي تحقيق سلام حقيقي عبر حل سياسي بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، و"قبل تحقيق هذا الحل "الموثوق" فلن تطبع برلين أو شركائها الأوروبيين العلاقات مع النظام في سوريا، ولن تقدم أي دعم لعملية إعادة الإعمار".
وأشار البيان إلى أن الحكومة الألمانية تركز على تقديم المساعدات للشعب السوري، حيث قدمت خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 10 مليارات يورو تم توزيعها من خلال الأمم المتحدة، إضافة إلى 250 مليون يورو للمساعدة في جهود دعم الاستقرار.
وبخصوص ملف اللاجئين السوريين، أكدت الخارجية أن ألمانيا ترى أن العودة الآمنة والكريمة لا تزال غير متوفرة، بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة، ومصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة لكونهم معرضون لخطر الاعتقال والتجنيد الإجباري من قبل النظام، وانهيار القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية.
وشدد البيان على أن برلين تعتقد أن السلام الدائم في سوريا ممكن فقط من خلال التحقيق في جرائم الحرب وتقديم الجناة إلى العدالة، موضحاً أن الحكومة الألمانية تقوم في سبيل ذلك بتقديم الدعم للمبادرات والآليات الدولية التي تستهدف الإفلات من العقاب في "الصراع" السوري، وتشجع منظمات المجتمع المدني والشبكات الحقوقية التي توثق الانتهاكات.
وحول العقوبات المفروضة على النظام السوري، قال البيان إن الهدف منها هو "وقف أعماله العنيفة والوحشية ضد السكان المدنيين السوريين، وتمكين الأمم المتحدة من لعب دور مهم في العملية السياسية"، مؤكداً أنها لا تساهم في معاناة المدنيين كونها تستثني السلع الإنسانية والمعدات الطبية، وتستهدف الكيانات المسؤولية عن ارتكاب الجرائم وتصدير المواد التي يمكن استخدامها في القمع.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد في بيان يوم الأحد الماضي، أنه يعتزم تجديد العقوبات المفروضة على النظام السوري في أيار/ مايو المقبل، مطالباً بإنهاء العنف والإفراج عن المعتقلين وتنفيذ القرار 2254، قبل الحديث عن رفعها.
