أداة موسكو الدبلوماسية الجديدة في سوريا

أداة موسكو الدبلوماسية الجديدة في سوريا


لقد قدمت روسيا وتركيا وقطر مبادرة ثلاثية بشأن سوريا، المهم هو من هم المشمولين فيها.
في 11 آذار / مارس، أعلن وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر إطلاق "عملية تشاور ثلاثية جديدة" للمساعدة في تحقيق "حل سياسي دائم في سوريا".
وجدد بيانهم المشترك التأكيد على المبادئ المعيارية التي يوجد بشأنها إجماع دولي لإنهاء الصراع السوري.
ولم يضف الأطراف شيئًا جديدًا صريحًا، سواء في شكل الطرائق السياسية أو العملياتية.
أكد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" أن الإطار الثلاثي للأطراف سيكون مكملّاً وليس بديلاً لعملية أستانا التي انطلقت في كانون الثاني / يناير 2017 ، أو مسار مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي واللجنة الدستورية السورية الذي تم إنشاءها لاحقًا.
على طريق مليء بالفعل بالمبادرات الدبلوماسية، العديد منها انقرض والبعض الآخر منها لا يزال على قيد الحياة، إذن، ما هو الغرض من طرح مبادرات أخرى، خاصةً تلك التي تفتقر إلى التفاصيل؟ ولماذا الآن؟
إن تحليل البيان المشترك والردود التي قدمها وزراء الخارجية الثلاثة في مؤتمرهم الصحفي الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة لا يلقي سوى القليل من الضوء على هدف المبادرة، حيث أكدوا التزامهم الجماعي بوحدة أراضي سوريا وإطار التسوية السلمية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
 كما أكدوا دعمهم لمكافحة الإرهاب وجهود اللجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، والعمل على زيادة المساعدات الإنسانية، ومواجهة جائحة كوفيد -19 ، والمساعدة في عودة اللاجئين والنازحين داخليًا ، وتأمين إطلاق سراح المعتقلين وخاصة النساء والأطفال وكبار السن.
اقرأ أيضاً: أبرز ما جاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وقطر حول سوريا

كل هذا كان كان شكلياً تماماً، فلقد جددت أطراف أستانا - روسيا وتركيا وإيران - التزامها بالعديد من المبادئ الأساسية نفسها قبل أسابيع فقط.
حقيقة أن الأطراف أصدرت هذا التجديد بعد جلسة فاشلة للجنة الدستورية، تؤكد على ركود الدبلوماسية الدولية.
إذن ما الذي تريده روسيا من المنصة المشتركة الجديدة؟ ما الذي تقدمه ولا تقدمه المحادثات الثنائية أو المساعي الدبلوماسية الروتينية؟  
كما هو الحال في أعراف الكرملين في حقبة الحرب الباردة، يمكن استخلاص الكثير مما ظهر في التشكيلة الرسمية ومن قد تم استبعاده: مع وجود إيران في ثلاثية أستانا، فإن إدراج قطر في المبادرة الثلاثية أمر مهم. وهنا ، فإن الهدف الروسي المحتمل هو تخفيف معارضة نظام الأسد في المنطقة وتوسيع الدعم الخليجي لإعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية ، بناءً على الدعوات الأخيرة من الإمارات العربية المتحدة للقيام بذلك.
إلى جانب الحد من الوضع السياسي والدبلوماسي المنبوذ لنظام الأسد ، يكاد يكون من المؤكد أن الهدف الرئيسي لروسيا هو تحسين وصول سوريا إلى الأسواق الخارجية، والسلع المطلوبة، والقروض، فقد كان هذا هدفًا مهمًا خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية ، حيث أطلقت روسيا خلالها دعوات للحصول على تمويل دولي لإعادة الإعمار وإعادة اللاجئين السوريين إلى أوطانهم.
لقد أدى التدهور السريع للأوضاع في مناطق سيطرة النظام والانهيار الشديد في قيمة الليرة السورية إلى زيادة إلحاح الحاجة إلى التخفيف.
ومع ذلك ، تفتقر روسيا إلى الوسائل لتمويل إعادة الإعمار الاقتصادي والتعافي من الأزمات، وقد فشلت في حشد الدعم الغربي لمبادراتها، ففي الواقع ، ليس هناك أي احتمال لتخفيف العقوبات الاقتصادية الغربية على النظام، كما اشتكى لافروف عند إعلان المبادرة الجديدة في الدوحة.
لذلك من المنطقي اتخاذ إجراءات في منطقة الخليج، التي كانت تاريخياً مصدرًا رئيسيًا للمساعدة المالية والاستثمار وسوقًا للصادرات والعمالة السورية.
هناك أيضًا شهية لإعادة تأهيل نظام الأسد تتجلى بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.
كان من الممكن أن يكون التحول الروسي إلى قطر بلا طائل ، بل قد يأتي بنتائج عكسية ، لولا استعادة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين منافسيها في دول مجلس التعاون الخليجي في 5 كانون الثاني الماضي، في حين أن العلاقات المحسّنة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع تركيا هي في أحسن الأحوال علاقة وليدة، لكن إدخال قطر وتركيا ، وهما الفاعلان الإقليميان الوحيدان اللذان لا يزالان ملتزمين صراحةً بدعم المعارضة السورية ، في مبادرة تهدف إلى إنقاذ نظام الأسد، يستغل الفرصة ويجعل من السهل توسيع الدعم الخليجي لإعادة التأهيل السياسي والاقتصادي لهذا النظام.
 مع اقتراب أسابيع من الانتخابات الرئاسية السورية، قد تحسب روسيا أيضًا أن أي شيء يضفي الشرعية على حكم بشار الأسد سيوفر غطاءً مفيدًا لتحسين العلاقات مع الخليج.
بطبيعة الحال، عندما يتعلق الأمر بدول مجلس التعاون الخليجي فإن الكثير يتوقف على ما إذا كان الأمر يناسب إيران وكيف سيلائمها.
فالمملكة العربية السعودية لا تعارض استعادة العلاقات مع التظام، وقد انخرطت بنشاط مع روسيا بشأن سوريا ، لكنها تريد أيضًا أن يقلل الأسد العلاقات مع إيران فى المقابل.
من جهتها رحبت الخارجية الإيرانية بالبيان الثلاثي الصادر في الدوحة ، واصفة إياه بأنه "مبادرة لمساعدة مسيرة أستانا".
هذا مثير للسخرية، حيث يبدو أن هذه العملية في حالة تدهور نهائي وثبت عدم فاعليتها في استباق التوغل التركي في شمال شرق سوريا في تشرين الأول 2019 أو المواجهة الواسعة النطاق في شباط 2020 بين مراقبي الهدنة الأتراك المنتشرين في محافظة إدلب السورية والقوات الموالية للأسد، والتي دعمت خلالها الطائرات الروسية جزئيًا الطرف الأخير.
تم تقليص عملية أستانا إلى مداولات بطيئة للغاية في اللجنة الدستورية ، التي اجتمعت وجهاً لوجه خمس مرات فقط منذ عام 2018.
وقد أبلغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن مجلس الأمن في 9 شباط/ فبراير وبطريقة تعكس حالة البطئ والقيود المفروضة على دوره، فقال أنه لا "المسار الدستوري أو أي مسار آخر" في عملية السلام "سوف يمضي قدمًا حقًا" في ضوء الغياب المستمر للثقة والإرادة السياسية للتوصل إلى حل وسط.
لكن عملية أستانا المتعثرة تكشف الكثير عن النهج الروسي والتفكير الذي ربما يكمن وراء المبادرة الثلاثية الجديدة.
من ناحية أخرى ، توفر المبادرة أداة دبلوماسية إضافية في يد روسيا بدلاً من أن تمثل بديلاً لأستانا.
من ناحية أخرى ، من المرجح أن يسير الأمر بنفس الطريقة: إطار أستانا لم يمنع قوات النظام من استعادة ثلاث من أصل "مناطق خفض التصعيد" الأربع التي أنشأتها أستانا في كانون الأول /يناير 2017.
وبنفس الطريقة ، ستسمح مبادرة الدوحة لروسيا ونظام الأسد لجني المكاسب دون تحقيق تغيير سياسي حقيقي في سوريا.

المصدر: معهد كارنيغي / ترجمة: نداء بوست